رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حل مجلس إقليمي جديد في باكستان بدفع من رئيس الوزراء السابق عمران خان

عمران خان
عمران خان

أمر حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الأربعاء، بحل مجلس إقليم خيبر بختونخوا، بعد أيام قليلة على خطوة مماثلة في إقليم آخر في مسعى لفرض إجراء انتخابات مبكرة.

 

وكانت حركة الإنصاف الباكستانية التي يتزعمها خان، قد أمرت بحل مجلس إقليم البنجاب السبت بهدف إجبار الحكومة على الدعوة إلى انتخابات في أقرب وقت. 

 

ووقّع حاكم خيبر بختونخوا حجي غلام علي، الأربعاء، على رسالة أعلن فيها حلّ البرلمان الإقليمي "بمفعول فوري"، بناء على طلب رئيس وزراء الإقليم وهو مسؤول كبير في "حركة الإنصاف".

 

وتسيطر "حركة الإنصاف"، منفردة أو عبر تحالف، على الغالبية في خيبر بختونخوا (شمال شرق) وفي البنجاب، الإقليم الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد.

 

وبموجب الدستور يتعين الآن تنظيم انتخابات مبكرة في غضون ثلاثة أشهر في هذين الإقليمين.

 

كذلك، يتعين إجراء انتخابات تشريعية بحلول منتصف أكتوبر كحدّ أقصى. 

 

غير أنّ حكومة شريف تحاول تجنّب تنظيم هذه الانتخابات، آملةً إطلاق خطة إنقاذ بدعم من صندوق النقد الدولي، والحصول على قروض إضافية بهدف تحقيق انتعاش اقتصادي وتعزيز شعبيّتها.

 

ولا يزال خان، الذي أُطيح به في أبريل الماضي بتصويت بحجب الثقة، يتمتّع بشعبية قوية.

ويعدّ حلّ المجالس الإقليمية جزءاً من استراتيجيته للضغط على التحالف الهش الموجود في السلطة وإبراز الصعوبات التي يواجهها في إدارة البلاد، ولهذا الهدف، نظّم منذ منتصف أبريل سلسلة تجمّعات كبيرة في مختلف أنحاء البلاد. 

 

وتمرّ باكستان بأزمة سياسية منذ الإطاحة ببطل الكريكيت السابق، الذي يواصل التأكيد أنّ "مؤامرة" دبّرتها الولايات المتحدة كانت وراء سقوطه.

 

وكان عمران خان، وصل إلى السلطة في العام 2018، بعد فوز "حركة الإنصاف" في الانتخابات التشريعية، مستندة إلى منصّة شعبوية تجمع بين الوعود بالإصلاحات الاجتماعية والمحافظة الدينية ومحاربة الفساد. 

 

ولكن الوضع الاقتصادي تدهور في عهده، كما خسر دعم الجيش الذي اتُهم بالمساهمة في وصوله إلى السلطة.

 

وفي نوفمبر، أصيب خان بالرصاص خلال تظاهرة، في محاولة اغتيال اتَّهم رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف وضابط كبير في استخبارات الجيش، بالوقوف وراءها دون تقديم أدلّة على ذلك. 

 

وتعاني البلاد من أزمة اقتصادية خطيرة على وقع هبوط الروبية والتضخّم المتسارع ونضوب احتياطي النقد الأجنبي، وتفاقم الوضع بسبب الفيضانات المدمّرة في الصيف الماضي.