رئيس المحكمة في قضية «محامي مرسى مطروح» يمنع التصوير ويطلب تأمين الجلسة

أصدر رئيس الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة مرسى مطروح الابتدائية، قرارا بمنع التصوير نهائيا داخل قاعة المحكمة خلال نظر الدعوى رقم ٤٤٤ لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم شرطة مطروح، والمحدد لنظرها جلسة اليوم، والمشهورة إعلاميا بـ"قضية محامي مرسى مطروح"، والمتهم فيها 6 محامين بالاعتداء على موظفي المحكمة.

كما تضمن القرار منع دخول أي آلات تصوير أو هواتف محمولة داخل قاعة المحكمة أثناء إجراءات المحاكمة.

وكذلك منع الدخول إلى قاعة المحكمة أثناء نظر القضية إلا بإذن منه.

كما قرر القاضي تأمين غرفة المداولة وقاعة الجلسة بعدد مناسب من قوات الشرطة ولا يتم مغادرة تلك القوات إلا بعد انتهاء إجراءات أعمال والجلسة وانصراف القضاه من مقر المحكمة.

وتنظر محكمة جنح مطروح، في جلستها اليوم، القضية المشهورة إعلاميا بـ"قضية محامي مرسى مطروح"، والمتهم فيها 6 محامين بالاعتداء على موظفي المحكمة.

وفي جلستها الماضية، قررت المحكمة، حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة اليوم مع استمرار حبس الستة محامين، وذلك بعد أن تم استبعاد شبهة الجنائية وإحالة 6 محامين للمحاكمة الجنائية.

تضامن نقابي مع القضية

وقال نبيل عبد السلام، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنتي الحريات والنقابات الفرعية، وعضو فريق الدفاع عن محامي مرسى مطروح، أن كافة الأدلة الخاصة بقضية محامي مرسي مطروح، تشير إلى براءتهم من الاتهام، وأنه قد تم التعدي عليهم وليس العكس.

وطالب عبد السلام، في بيان له، أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ممن لم يكونوا طرفا في إجراءات المحاكمة، بألا يتحدثوا بما لا يعلموا لأن حديثهم مجافي تماما للحقيقة، ويحاولون الايحاء بخطأ المحامين رغم أن التعدي وقع عليهم وليس منهم.

وعلق: «من الممكن أن نكون ضعفاء في حماية أعضاء الجمعية العمومية وقد يكون ليس لدى النقابة القدرة على نصرة أعضائها أصحاب الحق، لكن من المؤسف أن نسعى بغير حق لخذلانهم بهدف ستر ضعف الأداء النقابي».

وأوضح مقرر لجنة الحريات، أنه بعد سماع شهود النفي في جلسة المحاكمة الماضية، وتمكين الدفاع وكافة الحضور من مشاهدة الفيديو الخاص بالواقعة، ثبت يقينا من خلال المشاهدة تواجد سيد مؤمن المحامي والذي تم التعدي عليه ممزقا قميصه ومصاب كما ورد في الصور المكملة بعدة إصابات تشير الى التعدي الشديد عليه.

وأضاف: «كما ظهر في الفيديو دخول المحامي وائل رشدي ممسكا بإحدى يديه "سيجار وبالاخرى تلفوناته الخاصة وعلبة سجائر"، وذلك بعد استدعائه لحل المشكلة، ووصل إلى باب القاعة ودار حديث بينه وبين موظف يدعى شعبان، حيث سأله عن المعتدي، فقام الموظف بتمثيل واقعة تعدي سكرتير الجلسة على المحامي سيد مؤمن، وشرح ذلك كله المحامي وائل رشدي في أقواله خلال الجلسة الماضية».

وأكمل: «الفيديو أظهر انه خلال المناقشة بينه وبين الموظف ظلّت في يده السيجارة وهاتفيه المحمولين وعلبة سجائر، ثم دلف رشدي، إلى غرفة المداولة حينما علم بوجود السكرتارية، وتلاحظ في الفيديو وجود بعضا من أهلية المتهمين لأن جلسة النطق بالاحكام قبل هذا التوقيت بلحظات».

وأشار: «مكث رشدي للحظات في الغرفة، ثم خرج منها ولا يزال ممسكا بسيجارته وهاتفيه، كما أظهر الفيديو، ويتحرك أمامه موظفين متجهين إلى قاعة الاستراحة الخاصة بالمستشارين».

وشدد عضو مجلس المحامين، أنه من بداية الفيديو الخاص بالواقعة حتى نهايته لم يتخل الأستاذ وائل رشدي عن سيجارته وهاتفيه وعلبة سجائره، بما يقطع يقينا بأن الأفعال المنسوبة إليه من تعدي وضرب وبلطجة مُلفقة بغرض إنهاء واقعة التعدي على المحامي سيد مؤمن.

ونوه أنه طالب خلال مرافعته من المحكمة أن تجري معاينة لمكان الواقعة، خاصة وأن القاعة محل الواقعة أسفل قاعة نظر القضية وكذلك استراحة المستشارين، التي قيل أن عضو يسار الدائرة شاهد منها أحد الأشخاص يقوم بالتعدي والضرب وبعثرة الأوراق وتبين أنه يقصد المحامي وائل رشدي، مشيرا إلى أنه هناك استحالة في أن يتمكن الموجود في الاستراحة أن يشاهد ما يحدث في غرفة المداولة محل الواقعة.

وتابع: «طلبنا المعاينة ومشاهدة الكاميرات لإثبات عدم صحة ما نسب للمحامين المتهمين جميعا سواء فيما جاء بمذكرة عضو يسار الدائرة أو اقوال المجني عليهم او التحريات».

واختتم مشددا: «لن نترك كل الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوق محامي مطروح ولن نتنصل من مسئوليتنا تجاهم ولن نخذلهم، لأنهم أصحاب حق شاهدناه في فيديو الواقعة، وأنهم المعتدي عليهم لا المعتدين، وعلى الذين يزعمون أنهم مخطئون أن يثبتوا عكس مارأيناه وراه كل من حضر جلسة المحاكمة.