ضبط المتهمين بالتسبب فى تسمم 44 طالبًا بمدرسة بمنشأة القناطر
نجح رجال الأمن في كشف ملابسات واقعة تسمم عدد من طلاب إحدى المدارس بالجيزة عقب تناولهم مأكولات مجهولة المصدر وضبط مرتكبى الواقعة.
وتبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر من أحد المستشفيات الكائنة بدائرة المركز بوصول عدد من الطلبة مصابين بحالة إعياء "تسمم".
على الفور تم الانتقال وبالفحص تبين وصول (44) طالبا من طلاب إحدى المدارس الابتدائية الكائنة بدائرة المركز فى حالة إعياء، وعقب تلقيهم الإسعافات اللازمة تم خروجهم جميعاً دون حدوث ثمة تداعيات.
وباستكمال الفحص ومناقشة الطلاب وأهليتهم قرروا أنهم عقب انتهاء اليوم الدارسى وانصرافهم من المدرسة، قاموا بشراء مأكولات "مجهولة المصدر" من أحد الباعة الجائلين بإحدى الأسواق الكائنة بالقرب من المدرسة المشار إليها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مصدر المأكولات والقائمين على بيعها وهما كلٍ من (أحد الأشخاص – زوجته، مقيمين بدائرة المركز) وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (36 جوال من المقرمشات المُصنعة يدويا دون اشتراطات صحية)، وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما عليها من ( ثلاثة أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة).
وباستهدافهم أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بأقوالهما، وتم بإرشادهم ضبط (كميات من الأجولة من "المقرمشات" مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى) داخل مخزن كائن بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.. وأقروا بتحصلهم عليها من مخلفات المصانع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الغش التجاري
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش فى:
• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
