«صناعة النواب» توافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم هيئة الثروة المعدنية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي مواد الإصدار في مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وانتهت اللجنة من مناقشة مواد الإصدار بمشروع القانون وعددها 7 مواد، ووافقت عليها، على أن تتم مناقشة المواد الموضوعية في مشروع القانون خلال اجتماع لاحق.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، للدفع بمزيد من قوة الحركة إلى الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، هذا القطاع الحيوي من قطاعات الاقتصاد القومي، وذلك عن طريق تحقيق نوع من المرونة المنضبطة في التصرف وتبسيط الإجراءات وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين، بحيث تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، وتوفير احتياجات البلاد من الثروات المعدنية خصوصا في هذه المرحلة التي تزداد فيها ملامح التغيرات الدولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأكد محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، ومقدم مشروع القانون، أن تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى اقتصادية أمر مهم وحيوى لتطوير المنظومة، موضحا أن مشروع القانون يساعد في زيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في ناتج الدولة من نصف في المائة إلى 6 أو 7%؜.

وأشار إلى أن مصر تمتلك ثروات معدنية تجعلها في مصاف كبري دول العالم التعدينية وذلك لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية، والذي يمتلك أكثر من 99 منجما مصريا قديما منذ الفراعنة به القصدير والنحاس والرصاص وغيرها من المعادن التي استخدمها المصري القديم، وهناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أدت إلى ضعف مساهمته في العائد المحلى الإجمالي، والتي تقدر بحوالي 1% بما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية، وتضارب الاختصاصات وضعف الكوادر البشرية.

ولفت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى وجود هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية ما يمكنها من أن متابعة العمليات التعدينية المتوقعة كنتيجة لبرنامج التطوير، ويستهدف إصلاح الهيكل الإداري للقطاع تنظيم الاختصاصات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية بين الكيانات العاملة بالقطاع، وذلك لتفعيل دور واضع السياسات والمنظم للعملية التعدينية من منح رخص ومراقبة فنية وكذلك تفعيل عمليات البحث العلمي ونقل التكنولوجيا، وإيجاد الية موحدة لتنظيم الكيانات العاملة بالقطاع.