توقعات بنمو اقتصادى 5% بنهاية يونيو المقبل.. وانحسار التضخم خلال 2024
يقف الاقتصاد المصرى على أعتاب انفراجة جديدة على خلفية ما رصده القطاع المصرفى الوطنى من زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة.
تجلت ملامح الانفراجة المرتقبة فى إعلان البنك المركزى المصرى، مؤخرًا عن ضخ ما يقارب مليار دولار من استثمارات أجنبية بالسوق المصرى مرة أخرى، فى غضون أقل من أسبوع، فى استجابة سريعة لإصلاحات مالية ونقدية تبنتها الدولة المصرية قبل أسابيع، والتى تركز على التحول نحو سعر صرف مرن، يعكس ظروف العرض والطلب بالعملات الأجنبية، وطرح شهادات إدخار بعائد 25% لمدة عام.
**4 ارتفاعات فى الفائدة وأزمة الاعتمادات المستندنية خلال 2022
فعلى مدار العام الماضى 2022 تتابعت فصول الأزمة الاقتصادية بداية من إقرار نظام الاعتمادات المستندية فى مارس الماضى بهدف وقف التدفقات الخارجة بالعملة الأجنبية، ثم إلغاءه فى ديسمبر من العام نفسه، وحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد، وخلال عام 2022 ارتفعت أسعار الفائدة بنسبة 8% على مدار 8 اجتماعات عقدتها لجنة السياسات النقدية على مدار العام، بنسب 1% و2% و2% و3% خلال أشهر مارس ومايو وأكتوبر وديسمبر من عام 2022.
** 5% نمو متوقع بنهاية يونيو المقبل وتوقعات بانحسار التضخم فى 2024
وإزاء تلك التطورات، أبقت الحكومة على توقعاتها بشأن معدل نمو الاقتصاد المصرى للعام المالى الحالى 2022/2023 عند 5% مع استهدف زيادة المعدل لـ 5.5% فى موازنة العام المالى المقبل 2023/2024، و6% فى عام 2024/2025، و6.5% فى عام 2025/2026 وصولًا لـ 7% فى عام 2026/2027.
أما فيما يخص معدلات التضخم، تشير التوقعات إلى استمرار تحقيق معدلات أحادية بنسبة 9% بنهاية العام المالى الحالى 2022/2023 مقارنة بنحو 8.1% فى العام السابق عليه، بينما تستهدف الحكومة فى مشروع موازنة العام المقبل 2023/2024 مواصلة ارتفاع التضخم لـ 9.5%، ليعاود التراجع تدريجيًا بين عامى 2024/2025 – 2026/2027 من 9.5% لـ 7%.
وترجع التوقعات الحكومية ارتفاع العجز الكلى إلى الناتج المحلى من 6.1% فى عام 2021/2022 لـ 6.7% فى عام 2022/2023، ومن المستهدف خفض نسبة العجز الكلى إلى حدود 6.1% فى مشروع موازنة العام المقبل 2023/2024 و5.5% فى عام 2024/2025 و4.8 %فى عام 2025/2026 و4.5% فى عام 2026/ 2027.
كما تتوقع خفض معدلات البطالة بشكل تدريجى لتصل إلى 6% فى المدى المتوسط ، من خلال توفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنويًا فى مختلف القطاعات الاقتصادية.
