المشاط: سنعمل إلى جانب المنتدى الاقتصادى العالمى على بناء شراكات فعالة لدفع العمل المناخى
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وكل من جيم هواي نيو، المدير التنفيذي لمركز الطبيعة والمناخ التابع للمنتدى، وأندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض، وتراسي فرانسيس، من مؤسسة ماكنزي آند كمباني، إلى جانب ممثلي شركة إتش إس إل تكنولوجيز، وشركة تيماسيك ترست، في مؤتمر صحفي عالمي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تم إطلاق مبادرة "تحفيز الشراكة بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص لزيادة تمويلات العمل المناخي".
وتستهدف المبادرة خلق شراكات بناءة بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص، من أجل حشد التمويلات والاستثمارات لمواجهة التغيرات المناخية وتشجيع التحول الأخضر، وزيادة الموارد المتاحة والتمويل الإضافي لتنفيذ أجندة العمل المناخي على مستوى العالم، ودعم الجهود الدولية الهادفة لسد فجوة التمويلات المناخية، وقد تمت مناقشتها بشكل أولي خلال جلسة رفيعة المستوى ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ.
وخلال المؤتمر الصحفي، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر للمنتدى الاقتصادي العالمي على إطلاق هذه المبادرة، مشيرة إلى أن تنفيذ أهداف مؤتمر المناخ COP 27 بالانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ يتطلب تنفيذ الالتزامات المالية وحشد الموارد من الدول المتقدمة والقطاع الخاص، وكذلك المنظمات غير الهادفة للربح.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هذه المبادرة تستند إلى دعوات الرئاسة المصرية خلال مؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ، التي أكدت أهمية الحاجة إلى دور المنظمات غير الهادفة للربح لتوسيع نطاق التمويل المناخي وإطلاق الاستثمارات الخاصة لتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أن مصر ستعمل مع المنتدى الاقتصادي العالمي من أجل بناء شراكات فعالة ومؤثرة بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح.
وأشارت "المشاط"، إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به هذه المؤسسات في دعم العمل المناخي في البلدان المختلفة، وأن الشراكات بينها وبين الحكومات والقطاع الخاص يمكن أن تطلق العنان للإمكانات والموارد المتاحة سواء على الجانب الفني أو المالي لدعم أجندة العمل المناخي، موضحة أن نسبة الـ2% من موارد المنظمات غير الهادفة للربح التي يتم توجيهها للعمل المناخي يجب أن تزيد لمقابلة طموح المناخ لدى الدول المختلفة لا سيما الناشئة والنامية.
وتابعت: المناخ والتنمية لا يمكن أن ينفصلا، ويجب أن يتم دمج معايير المناخ والممارسات البيئية في كافة مشروعات التنمية، نتطلع أن تؤتي هذه المبادرة ثمارها في خلق وتدشين شراكات بناءة بين مختلف الأطراف سواء الحكومات أو القطاع الخاص وكذلك شركاء التنمية لتحفيز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.