وزيرة التضامن: زيادة التمويل المخصص للتمكين الاقتصادى والسياسى لـ200 مليار جنيه

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم إصدار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وتشريعات موازنة تحمي المرأة من كافة أشكال التمييز والعنف، كما تم التوسع في التمكين الاقتصادي بزيادة حصة التمويل المخصص للتمكين الاقتصادي والسياسي لتصل إلى حوالي 200 مليار جنيه، كما زادت نسبة النساء في مجلس الوزراء والمحافظين وفي المجالس النيابية، وصدور قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الطفل، وقانون المسنين المرتقب صدوره لتأكيد المساواة وعدم التمييز ضد أي فئة من الفئات.

وأشارت إلى أن المخاطر والأزمات الاقتصادية والتي تلت تسببت في تداعي اقتصاديات الدول العظمى، قد أثرت بقوة في اقتصاديات الدول النامية، خاصة ذات الاختلالات الهيكلية التي لم تتحمل تراكم الأزمات واحدة تلو الأخرى.

 جاء ذلك خلال كلمة ألقتها وزيرة التضامن، نيابة عن رئيس الجمهورية، في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للاستدامة تحت عنوان "شراكات قطاع الأعمال.. نحو حلول مستدامة أكثر كفاءة" والذي يقام تحت رعاية الرئيس وتنظمه جمعية الأورمان ومستشفى شفاء الأورمان بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفيرة سها الجندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجهات الجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص، والبنوك، والإعلاميين. 

- ضرورة اشتراك المجتمع المدني في تفعيل المبادرات الاقتصادية والبيئية

وأطلقت القباج عدة توصيات في نهاية كلمتها تتلخص في ضرورة اشتراك المجتمع المدني في تفعيل المبادرات الاقتصادية والبيئية، وترسيخ ممارسات ترشيد الطاقة، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والصلبة والإلكترونية، وتعزيز سلوكيات الحفاظ على البيئة من التلوث، وتقليل حجم الانبعاثات الحرارية والحد من تداعيات التغير المناخي.

كما شددت على ضرورة ِ التزام مجتمع الأعمال بتطبيق معايير الاستدامة ودمجها داخل ممارساته، وبالعمل على تحقيق مفهوم مواطنة الشراكات، ومراعاة حقوق العمال، علاوة على تبني سياسات للحد من الانبعاثات الحرارية لتجنب آثار المتغيرات المناخية التي نعاني منها كافة.

وأكدت القباج ضرورة تعزيز الشراكات والتعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية، وتعد الشراكة بين الجهات الحكومية والتنفيذية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع البحثي والإعلام هي حجر الزاوية في هذا الإطار.

واستكملت التوصيات بضرورة الاستمرار في زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، وإنشاء مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، هذا بالإضافة إلى أهمية دعم المزارعين والتوسع في مشروعات الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي الأخضر، والزراعة الذكية، واتباع آليات ترشيد استخدام مياه الري، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة الزراعية، وتم التأكيد بقوة على الحد من النمو السكاني المتزايد لأقصى حد ممكن للحفاظ علي توازن النمو الاقتصادي مع النمو السكاني، والحرص على تكاتف جهات الدولة المختلفة بما يكفل توفير وسائل تنظيم الأسرة، وتعزيز التوعية المجتمعية، وتعظيم الدور الإنتاجي للمرأة نسبة إلى دورها الإنجابي، والانتشار بعيادات الصحة الإنجابية في المناطق الريفية والنائية.

واختتمت القباج بضرورة تطبيق قوانين وإجراءات حماية المستهلك، وحماية فئات الشعب المختلفة من جشع التجار، وعدم التهاون من التلاعب بالأسعار أو بجودة المنتج أو بأمان وصحة المواطن، وحل مشكلات المستهلكين.