«حالة هشة».. مديرة صندوق النقد الدولى تكشف توقعاتها للاقتصاد العالمى خلال 2023
كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الجمعة، عن توقعاتها للاقتصاد العالمي خلال عام 2023، محذرة من أن العام الجارى قد يكون صعبا وأن الاقتصاد العالمي، لا يزال في حالة هشة، وفترة التضخم المرتفع لم تنته بعد.
ولفتت مديرة صندوق النقد الدولي إلى تدهور الوضع في أوكرانيا والقيود الصارمة المستمرة في الصين لمكافحة جائحة فيروس كورونا، مضيفة أن الاقتصاد الأمريكي ينتظره هبوط معتدل أو ركود طفيف وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، وفقا لما نقلته صحيفة «نيويورك تايمزس الأمريكية.
وأشارت "جورجيفا" إلى أن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة التعافي وسيبدأ نموه في التسارع في العام 2024.
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي في تصريحات صحفية: "نعتقد أننا دخلنا مرحلة التعافي، سنتأكد من ذلك بحلول نهاية العام 2023، نأمل أن يحدث تغيير في الاتجاه نحو مسار النمو في العام 2024".
- صندوق النقد: القطاع المصرفى المصرى أظهر قدرته على الصمود أمام التحديات
وقبل يومين، أشار الصندوق إلى انخفاض عجز الميزان الجاري في مصر بشكل أكبر مما كان متوقعاً عام 2021-2022 بسبب انخفاض الواردات غير النفطية وارتفاع الميزان البترولي بعد زيادة صادرات الغاز، موضحاً أيضا أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط والغذاء عالمياً، تباطأ النمو بأقل من المتوقع في الربع الرابع عام 2021-2022 مما يعكس قوة التصنيع وقطاعي النقل والاتصالات.
وذكر الصندوق أن القطاع المصرفي المصرى استمر في إظهار قدرته على الصمود، حيث أظهرت مؤشرات السلامة المالية اعتباراً من يونيو 2022 قطاعًا مصرفياً عالي السيولة، ومستويات ملائمة لرأس المال، ونسبة منخفضة من القروض المتعثرة.
وأوضح الصندوق أن الأزمة الروسية- الأوكرانية فرضت تحديات على الاقتصاد المصري وبلورت ضغوطاً موجودة مسبقاً، ما جعل مصر تتخذ إجراءات جريئة، منها التحول إلى سعر الصرف المرن، وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجياً، متوقعاً أن تسهم مرونة سعر الصرف في امتصاص الصدمات الخارجية، بما في ذلك التداعيات المستمرة للحرب، وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية.
وذكر الصندوق أن برنامج مصر المدعوم منه يهدف إلى تنفيذ حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمهيد الطريق للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص، كما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، والوصول إلى الأسواق بالمستوى المناسب لمصر للوفاء بالتزاماتها الخارجية.
