صندوق النقد الدولى يتوقع تصاعدًا مستقبليًا لمؤشرات الاقتصاد المصرى
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقع صندوق النقد الدولي تصاعدًا مستقبليًا لمؤشرات الاقتصاد المصري.
وعلى الرغم من تعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي، وتزايد التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية المتتالية، تظل النظرة الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية لمؤشرات الاقتصاد المصري، خاصة في ظل سعي الدولة لاحتواء وتجاوز تداعيات المتغيرات الخارجية الناجمة عن تلك الأزمات، عبر تعزيز كفاءة سياستها النقدية والمالية، مع امتلاك رؤية واضحة وتوجه حر يفسح مجالًا أوسع لدور القطاع الخاص في عملية التنمية، بجانب وضع الخطط لزيادة الصادرات، وفتح آفاق جديدة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتوازي مع اتخاذها قرارات بترشيد الإنفاق الحكومي، وتمديد وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للتخفيف من وطأة التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن الأزمات الدولية على المواطن المصري وبخاصة على الفئات الأكثر احتياجًا.
وكشف التقرير عن أبرز توقعات الصندوق لمؤشرات الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، والتي تشير إلى ارتفاع معدل النمو ليسجل 4% عام 2022 /2023، و5.3% عام 2023 /2024، و5.7% عام 2024 /2025، و5.9% عامي 2025 /2026 و2026 /2027، فيما توقع الصندوق تراجع معدل التضخم ليسجل 15.8% عام 2022 /2023، و11.1% عام 2023 /2024، و7.6% عام 2024 /2025، و7% خلال عامي 2025 /2026، و2026 /2027.
كما توقع الصندوق تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 88.3% في عام 2022 /2023، و85.5% عام 2023 /2024، و83.5% عام 2024 /2025، و81% عام 2025 /2026، و77.9% في 2026 /2027، بينما توقع تراجع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 39.6% عام 2022 /2023، و35.8% عام 2023 /2024، و33.2% عام 2024 /2025، و30.9% عام 2025 /2026، و28% في 2026 /2027.
ووفقًا للتقرير فقد توقع صندوق النقد الدولي أيضًا ارتفاع إيرادات قناة السويس، لتسجل 7.4 مليار دولار عام 2022 /2023، و7.6 مليار دولار عام 2023 /2024، و7.9 مليار دولار عام 2024/ 2025، و8.2 مليار دولار عام 2025/ 2026، و8.5 مليار دولار عام 2026/ 2027.
وتطرق التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع إيرادات قطاع السياحة لتسجل 11.3 مليار دولار عام 2022 /2023، و14.2 مليار دولار عام 2023 /2024، و18.9 مليار دولار عام 2024 /2025، و22.8 مليار دولار عام 2025 /2026، و26.5 مليار دولار عام 2026 /2027.
يأتي هذا في حين لفت التقرير إلى توقع الصندوق تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 3% عام 2022 /2023، و2.5% عام 2023 /2024، و2.4% عام 2024 /2025، و2.1% عام 2025 /2026، و1.8% عام 2026 /2027.
