رياض منصور يطالب مجلس الأمن بإنهاء استثناء الشعب الفلسطينى من الحقوق الدولية
طالب مراقب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الجمعة، أعضاء المجلس لإنهاء استثناء الشعب الفلسطيني من نفس الحقوق التي تم سن الصكوك الدولية لضمانها، لافتًا إلى أنه وبعد مرور 75 عامًا، يستمر نزع الملكية والتهجير وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.
جاءت تصريحات مراقب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي برئاسة اليابان حول سيادة القانون، عقدت على المستوى الوزاري تحت عنوان "تشجيع وتعزيز سيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين سيادة القانون بين الأمم".
كما شارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فى الجلسة وتطرق خلالها إلى الوضع في فلسطين، مؤكدًا أن أي ضم لأراضي دولة ما من قبل دولة أخرى نتيجة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها يشكل انتهاكًا للميثاق وللقانون الدولي، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.
وأضاف "منصور"، أنه يوجد في صميم نظام القانون الدولي مبدأين أساسيين وهما حق الشعوب في تقرير المصير وعدم جواز حيازة الأراضي بالقوة، فيما تجسد فلسطين انتهاك هذين المبدأين العدوان والضم والفصل العنصري أمور تحصل في فلسطين مؤكدًا أن ذلك يستحق اهتمامًا وإجراءات فورية من قبل مجلس الأمن.
- منصور: لا يمكن أن تتعايش سيادة القانون مع الإفلات من العقاب
وتابع منصور "أعضاء هذا المجلس وكل أعضاء الأمم المتحدة يعترفون بأن القانون الدولي يتم انتهاكه في فلسطين، مستدركًا "هل ينتهي دور هذا المجلس بالتشخيص أم دوره معالجة المرض بمجرد تشخيصه؟".
وأكد أنه لا يمكن أن تتعايش سيادة القانون مع الإفلات من العقاب، قائلًا "هل تمت محاسبة مسئول إسرائيلي واحد، جنرال إسرائيلي، جندي إسرائيلي، مستوطن إسرائيلي؟ ليس من المستغرب إذن أن تستمر إسرائيل في اختيار الاحتلال الاستعماري على السلام. إنها تراهن على أنها ستفلت من العقاب".
كما تطرق منصور إلى قيام إسرائيل مؤخرا بفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني والمجتمع المدني والقيادة، مذكرًا بأنه قبل ذلك صنفت إسرائيل منظمات غير حكومية فلسطينية على أنها منظمات إرهابية، وعلى الرغم من الاستهجان الدولي لهذا التصنيف، فقد رفضت إسرائيل التراجع عنه.
