مليون توقيع على مبادرة أوروبية لحظر الاتجار بزعانف أسماك القرش

حصدت مبادرة مواطنين أوروبيين لحظر الاتجار بزعانف أسماك القرش، أكثر من مليون توقيع في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ما يرغم بروكسل على تقديم رد مفصل بحلول يوليو.

وبحسب المفوضية الأوروبية، فقد أُطلقت المبادرة في أوائل عام 2020، بدعم من منظمة سي شيبرد (Sea Shepherd) غير الحكومية، وجمعت مليوناً و119 ألفاً و996 توقيعاً حتى الأربعاء. 

وجاءت هذه التواقيع بشكل رئيسي من ألمانيا (475 ألفاً و635) وفرنسا (289 ألفاً و413) وإيطاليا (70 ألفاً و688).

وجاء في المبادرة "نعتزم إنهاء التجارة في الاتحاد الأوروبي، بما يشمل حركة الاستيراد والتصدير والعبور، بالزعانف غير المعلقة بصورة طبيعية بالحيوان".

أوروبا أكبر المصدرين

أضاف النص "رغم أن إزالة الزعانف على متن سفن الاتحاد الأوروبي محظورة بالفعل (منذ عام 2013)، ويجب أن تُنزل أسماك القرش من السفن مع زعانفها الموجودة عليها طبيعياً، إلا أن الاتحاد الأوروبي يُعدّ من أكبر مصدّري الزعانف ويشكل منطقة عبور مهمة لحركة الاتجار بها عالمياً".

وتتوقف المبادرة عند "ندرة عمليات التفتيش في البحر"، وكذلك "النقل والتحميل غير القانوني للزعانف"، داعية إلى قواعد أوروبية جديدة تحظر أي تبادل تجاري بأسماك القرش أو الزعانف.

وسيلتقي القائمون على المبادرة بممثلي المفوضية "في الأسابيع المقبلة" وسيقدمونها إلى البرلمان الأوروبي. وأمام المفوضية الأوروبية حتى 11 يوليو لتقديم ردها، سواء من خلال اقتراح تشريع جديد، أو إجراءات أخرى، أو عدم اتخاذ أي إجراء مع توضيح السبب.

وتأتي هذه المبادرة بعد القرار التاريخي الذي اتخذه مؤتمر التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض (CITES) في نوفمبر في بنما، والذي يهدف إلى حماية حوالى خمسين نوعاً من أسماك القرش المهددة بسبب تهريب زعانفها في آسيا.

القيمة التجارية

وتتجاوز قيمة هذه التجارة، المتمركزة حول هونج كونج، نصف مليار دولار في السنة. 

ويصل سعر الزعانف إلى ألف دولار للكيلو في شرق آسيا، حيث تُستخدم في تحضير حساء مشهور في المطبخ الصيني التقليدي.

ومع ذلك، "يصدّر الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 3500 طن من الزعانف سنوياً، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 52 مليون يورو"، وبسبب عدم وجود ضوابط كافية، "لا يمكن لأحد تحديد عدد الزعانف التي لا تزال تصل بشكل غير قانوني إلى أوروبا"، وفق القائمين على المبادرة.

هذه ثامن مبادرة لمواطنين أوروبيين تتجاوز عتبة مليون توقيع من سبع دول أعضاء على الأقل، وهو شرط مزدوج ليتم دراستها رسمياً من قبل السلطة التنفيذية الأوروبية.

كانت المبادرات الناجحة السابقة تتعلق بشكل خاص بحماية النحل أو تربية الحيوانات في الأقفاص أو استخدام مادة الغليفوسات.