الجمهوريون يطالبون المخابرات بتقييم ضرر الوثائق المسربة من مكتب بايدن
طالب كبير الجمهوريين في لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، مايك تيرنر، الأربعاء، المخابرات الأمريكية بإجراء تقييم الضرر للوثائق التي يحتمل أن تكون سرية، والتي عثر عليها مؤخرا في مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأرسل تيرنر الطلب إلى مدير المخابرات الوطنية، أفريل هينز، قائلا "إن احتفاظ بايدن بالوثائق هذه يضعه في انتهاك محتمل للقوانين التي تحمي الأمن القومي، بما في ذلك قانون التجسس وقانون السجلات الرئاسية"، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.
وتابع النائب الجمهوري "أولئك الذين يعهد إليهم الوصول إلى المعلومات السرية عليهم واجب والتزام بحمايتها، هذه المسألة تتطلب مراجعة كاملة وشاملة".
تفاصيل تسريب الوثائق السرية الخاصة ببايدن
وأعلن البيت الأبيض أن وزارة العدل الأمريكية تراجع وثائق يحتمل أن تكون سرية عثر عليها في مركز الرئيس الحالي جو بايدن تعود لفترة عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.
وفي بيان له، قال ريتشارد ساوبر، المستشار الخاص لبايدن:"يتعاون البيت الأبيض مع الأرشيف الوطني ووزارة العدل فيما يتعلق باكتشاف ما يبدو أنه سجلات إدارة أوباما - بايدن، بما في ذلك عدد قليل من الوثائق تحمل العلامات السرية".
وأضاف البيان: "تم اكتشاف الوثائق عندما كان المحامون الشخصيون للرئيس يقومون بتعبئة الملفات الموجودة في خزانة مقفلة للتحضير لإخلاء مكتب في مركز "Penn بايدن" في العاصمة واشنطن".
وتابع: "استخدم الرئيس هذا المركز بشكل دوري من منتصف عام 2017 حتى بداية حملة 2020.. في يوم هذا الاكتشاف، 2 نوفمبر 2022، أخطر مكتب مستشار البيت الأبيض الأرشيف الوطني".
فيما نفى الرئيس جو بايدن علمه بمحتوى الوثائق وقال بايدن للصحفيين بعد قمة في مكسيكو سيتي: "تم اطلاعي على هذا الاكتشاف وتفاجأت عندما علمت أن هناك أي سجلات حكومية تم نقلها هناك إلى ذلك المكتب، لكنني لا أعرف ما هو موجود في الوثائق".
