خبير اقتصادي: الحكومة تستهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية عبر ترشيد الإنفاق

قال الخبير الاقتصادي أحمد سلامة، إنه لا بد من تفعيل سياسية عامة لترشيد الإنفاق الحكومي وتوعية المواطن بشأن ترشيد الإنفاق في استهلاكه.

وأضاف سلامة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لا بد من توجيه الإنفاق إلى ما تحتاجه الدولة من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية العصبة التي تمر بها البلاد حاليا.

 وأشار سلامة إلى أن الدولة تعمل على الحفالظ على العملة الصعبة في ظل الأزمة المودجودة حاليا من خلال وقف أي مشروع مستقبلي يحتاج إلى مكون دولاري في إطار العمل على الحفاظ على العملة الصعبة.

فيما قالت الاستشاري الاقتصادي الدكتورة شيماء فرغلي، إن الإجراءات التي أعلنت عناه الحكومة تستهدف من خلالها ترشيد الإنفاق في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي نتجت عن ظروف استثنائية صعبة نتيجة الأزمات العالمية التي يمر بها العالم.

وأصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارات جديدة بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، أمس الإثنين، فإن القرارات نصت على عدم الجواز بالترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شؤونها.

وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.

ونصت القرارات على تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لجميع تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.

كما نصت القرارات على عرض وزير المالية تقريرًا دوريا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء، بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.

هذا بالإضافة إلى موافاة وزارة المالية بالمخصصات المالية لجميع حالات إنهاء الخدمة للعاملين أثناء السنة المالية 2023/2022 مُوزعة على البنود المختصة بالباب الأول الأجور وتعويضات العاملين أو من أبواب الموازنة الأخرى حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنها من تاريخ انتهاء الخدمة وحتى نهاية السنة المالية 2023/2022.

تسري أحكام هذا القرار على جميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية هيئات عامة خدمية والهيئات العامة الاقتصادية) وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023/2022.