«المصريين الأحرار» يطالب بتغيير سياسات الحكومة الاقتصادية واستحداث وزارة رأس المال البشري
عقد المكتب السياسي لحزب «المصريين الأحرار» اجتماعا طارئا بدعوة من الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، اليوم الأحد، بالمقر الرئيسي للحزب، لمناقشة الأوضاع الراهنة داخلياً وخارجياً والمراقبة للمنظومة الحكومية وحال الشارع المصري، ووفقًا لما ورد للحزب من تقارير المحافظات ولجان المتابعة رصد دقيق للحالة العامة.
واستهل الاجتماع أعماله بتوجيه تهنئة الحزب للقيادة السياسية وجموع المصريين بمناسبة العام الميلادي الجديد وأعياد الميلاد.
وقال حزب المصريين الأحرار في بيان له، إنه رغم ما تبذله القيادة السياسية من جهود مضنية لخدمة الوطن والتخفيف عن كاهل البسطاء وخلق مناخ أفضل للأجيال القادمة إلا أنه لا يستشعرها المواطن وهذا يرجع لإخفاقات بعض المسؤولين في الحكومة والجهاز الإداري في الدولة والقطاع المصرفي.
وطالب المكتب السياسي بضرورة إجراء تغيير كامل في السياسات الحكومية والمصرفية وما يتطلبها من تعديل أو تغيير كامل بما يواكب المرحلة الراهنة ويهدف لتحقيق الرؤية الشاملة للجمهورية الجديدة.
وأكد المكتب السياسي للحزب ضرورة أن يكون للحكومة طابع اقتصادي ولديه من الخبرات ما يساهم في خدمة المرحلة ويعاونه عدد من التكنوقراط.
واقترح الحزب خلال المرحلة الحالية تقليص عدد الوزارات بما يتناسب مع الوزارة للحد من الإنفاق وتجنبًا لتضارب الصلاحيات والإدارات بمختلف القطاعات سوءا بمبدأ الدمج أو الإلغاء.
وطالب المكتب السياسي للمصريين الأحرار بضرورة وجود مكتب إعلامي واحد معبر عن لسان حال مجلس الوزراء ليكون مصدرا للأخبار والتصريحات الإعلامية لجميع الوزارات لتجنب إخفاقات بعض التصريحات للمسؤولين.
كما اقترح الحزب استحداث وزارة رأس المال البشري لإعداد الكوادر والبرامج المتطورة ووضع المعايير التي تساهم في تحقيق الترابط وتوفير رؤية لمهام وظيفية بما يساعد في تحقيق الدور المنشود للحكومة ويساعد في إنجاز الكثير من المهام.
ودعا حزب المصريين الأحرار للعمل على تحقيق الرقابة الثنائية أو الثلاثية لتحقيق الحد الأعلى من المنظومة الرقابية ومكافحة الفساد الذي يستشري في جسد الوطن حفاظا علي حق الوطن وحقوق المواطنين.
ونادى المكتب السياسي للحزب المنظومة الإعلامية بضبط البعض لغة الخطاب ومنظومة أدائها لتكون فاعلة بقوة ولسان حال للدفاع عن الدولة المصرية، بدلُا من يكون بعضها مادة خصبة للأبواق المعادية.
وطالب المكتب السياسي بضرورة العمل على تذليل العقبات أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتجنب البيروقراطية العقيمة وتبسيط الإجراءات مع أهمية أعمال الرقابة والمحاسبة للخلايا النائمة التي تقبع في مواقع وظيفية داخل الجهاز الإداري أو التنفيذي للدولة.
يقترح الحزب أن يكون للقيادة السياسية من فريقه الاستشاري مكتب لمتابعة تنفيذ كافة القرارات وتطبيقها بالصورة المقصودة منه، حيث إن هناك قرارات تهدف التخفيف عن المواطن وخدمته وحال التنفيذ يجانب الجهة الإدارية أو التنفيذية الصواب ليتحول الأمر إلى عبء جديد على كاهل المواطن وهي أبعد ما يكون عن غرض القرارات.
وأكد الحزب والمكتب السياسي بالغ تقديره للجهود العظيمة المبذولة من قبل القيادة السياسية لصالح الوطن العزيز والتي تحتاج تضافر حكومة رشيدة لتحقيق المأمول والمنشود.
ويدعو الحزب جموع المصريين للاصطفاف خلف الوطن والقيادة السياسية ومؤسسات مصر الوطنية وليكن الجميع مسؤول عن الحفاظ على بلاده وأرضه والتغلب على المكائد بالوحدة والاتحاد.
