مشيرة خطاب: إعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان نتاج جهود أطراف عديدة
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إعداد مصر لأول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في تاريخها، لم يكون وليد الصدفة في عام 2021 ولكن نتاج جهود مختلفة قامت بها أطراف عديدة في المجتمع المصري.
وأضافت خلال كلمة لها في المؤتمر الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بين الرؤية والتنفيذ.. حصاد عام وآفاق مستقبلية": "أذكركم في هذا السياق بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان"، مشددة على أن المجلس يؤمن أن نجاح الاستراتيجية في تحقيق نتائجها المستهدفة لن يتم بفاعلية إلا من خلال استمرار النهج التشاركي المتبع في مرحلة إعداد الوثيقة في عملية المتابعة والتقييم والتنفيذ.
وأشارت مشيرة خطاب إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعتمد على الدستور والتزامات مصر، موضحة أن المجلس بدأ في التنفيذ ونفذ الكثير خاصة فيما يتعلق بالمشاركة.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن المجلس يسعى جاهدًا لتشجيع ورصد وتقييم التحرك لتنفيذ حقوق الإنسان، موضحة أن الاستراتيجية الوطنية تسترشد بالدستور وبالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان النافذة في مصر التي صدقت عليها، وأن الشفافية والمساءلة هما أساس الحوكمة فى كل مؤسسات الدولة.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب، إن الدولة ممثلة في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اتبعت نهجًا علميًا رصينًا في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث بدأت المرحلة التحضيرية بحصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، مشيرة إلى أن المرحلة التحضيرية لإعداد الاستراتيجية ساهمت في إجراء تقييم موسع لاحتياجات تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب، أن المجلس أعدّ خطته لرفع الوعي وبناء القدرات والرصد والتقييم للمسار الوطني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضافت "خطاب" أن الأهمية الاستراتيجية تعزيز جهود دعم المشاركة السياسية والآليات الديمقراطية في مصر ، وذلك من خلال المساهمة في فتح مساحات المشاركة السياسية وحرية التعبير أمام الأحزاب السياسية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، والنقابات، والاتحادات الطلابية في الجامعات وتعزيز قدرات منظمات حقوق الإنسان لإجراء حوار فعّال مع الجهات الحكومية المعنية.
