المشدد 10 سنوات لموظف بالسكة الحديد وإلزامه برد مليونى جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار رأفت ذكي وأمين سر حسام كمال، بمعاقبة موظف سكة حديد أمين المخزن بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامه بدفع مليون وتسعمائة واثنين وثمانين ألفا وأربعمائة وأربعة جنيهات لاتهامه باختلاس أموال وجدت في حسابه بصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع.

وأسندت النيابة للمتهم أنه في غصون الفترة من ۲۰۱۷/۳/۱۹ حتى ۲۰۱۹/۱۱/۳ بدائرة قسم الشرابية محافظة القاهرة بصفته موظفًا عاماً ومن الأمناء على الودائع أمين المخزن الفرعي بورش الإشارات الإنتاجية التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس كميات من أصناف النحاس المختلفة تزن ٩٧٢١,٦٠ كيلوجرام والمقدرة بمبلغ ۱۹۸۲٤٠٤,٨٥ مليون وتسعمائة واثنين وثمانين ألفا وأربعمائة وأربعة جنيهات وخمسة وثمانين قرشًا، والمملوكة لجهة عمله آنفة البيان والمسلمة إليه وفقا لاختصاصات وظيفته لحفظها، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات. 

وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة بأنه في ذات الزمان والمكان بصفته السابقة ارتكب تزويرا في محررات جهة عمله وهي إيصالات صرف مؤقتة عمومي ٤١" ودفاتر العهدة "عمومي حال كونه المختص بتحريرها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة.