وزير الخارجية ردًا على «الدستور»: سفاراتنا تتابع ملف استعادة الآثار المهربة
أجاب السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عن سؤال محررة جريدة الدستور، حول جهود الدولة المصرية في حماية الممتلكات الثقافية في إطار اليونسكو والتعاون الثنائي.
وقال وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي لوزيري السياحة والآثار، حول استعادة التابوت الأخضر، إن الإطار القانوني سواء اتفاقية لاهاي 1954 أو اتفاقية اليونسكو 1970 هو الذي يتيح استعادة تلك الآثار، وإلزام تلك الدول الموقعة على الاتفاقيات بمراعاة التحري فيما يتعلق بعملية الاتجار في الآثار، وضرورة أن تكون الآثار مشروعة في إطار أي تداول تجاري لها.
وأضاف "وفي حالة عدم ثبوت الأوراق الدالة على خروجها بشكل شرعي، يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لاستعادتها"، مؤكدًا الاستمرارية في الدفع بعقد اتفاقيات ثنائية مع الدول الصديقة للتعاون مع تلك القضية بيسر وبالإطار القانوني المحلي.
سفاراتنا تتابع
وأوضح "شكري" "تتابع سفارات مصر بالخارج هذا الأمر بكل دقة مع كل وزارتي السياحة والداخلية والنائب العام، لاستعادة أي قطعة آثار مصرية مهربة".
وأكد وزير الخارجية، أن هناك توجهًات إيجابيًا من "الفاتيكان" في إرجاع بعض الآثار التي كانت في حوزتها، ونأمل أن تحذو بعض الدول حذو الفاتيكان، لإرجاع القطع الأثرية الفريدة وأن تعرض في أماكنها الأصلية وليس فقط مصر، ولكن لبعض الدول ذات الحضارات الفريدة التي خرجت لظروف التواجد الأجنبي على أراضيها، وما أتيح لتواجد الاحتلال والتعامل غير المنضبط مع آثارها، ومراعاة المبادئ الإنسانية وعودتها بشكل طوعي".
