برلمانى: وقف العمل بالاعتمادات المستندية يساهم فى توفير السلع بالأسواق
وصف النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ، أن قرار البنك المركزي بوقف العمل بالاعتمادات المستندية في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والاعتماد على مستندات التحصيل فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، بالقرار الشجاع، مؤكدًا أنه جاء في توقيت مناسب لدعم المستوردين في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.
وقال عضو مجلس الشيوخ في بيانه، إن أهمية القرار في أنه سيعمل على إعادة بناء الثقة بين المستورد المصري والمورد الأجنبي، وسيسهم في دعم قطاع الاستيراد الذي واجه تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية تسببت في خسائر ضخمة بسبب تداعيات جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن القرار أيضًا من مميزاته إحداث انفراجة كبيرة على مستوى توافر السلع أو تراجع أسعارها، وبالتالي هذا يعتبر تأثيرًا إيجابيًا على الأسواق والأسعار.
وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة بمزيد من الإجراءات لتنشيط قطاع الاستيراد في مصر، ودفع عجلة الإنتاج لمواجهة حالة الركود التي تهدد العالم خلال الفترة المقبلة وتقديم تسهيلات إلى المستوردين كمد فترة السماح بالاعتماد المستندي.
وأوضح أن مستندات التحصيل تعنى أن المستورد يدفع للمورد الأجنبي جزءًا من قيمة الشحنة عن طريق البنك المتعامل معه، ويتم دفع باقي القيمة عند وصول الشحنة الموردة واستلامها، في حين يعني الاعتماد المستندي فتح اعتماد بنكي بكامل قيمة الشحن وبالتالي القرار يصب في مصلحة المستورد والدولة والمواطن الذي يتم توفير السلع له بسعر مناسب.
