«شباب الغربية» تنظم لقاء حواريًا حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الخميس، لقاءً حواريًا حول "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، بقاعة المؤتمرات بالمديرية بحضور 100 شاب وفتاة.
جاء ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة علي عقد سلسلة اللقاءات الحوارية، وتنفيذ المبادرات والأنشطة مع النشء والشباب لزيادة الوعى، خاصة مناقشة بعض القضايا والموضوعات المختلفة.
حضر فعاليات اللقاء كل من يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور بشير الباز، أستاذ القانون الدستوري بجامعة طنطا، سامح خضر، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى، الكادر البرلماني محمد محمود، رئيس برلمان الشباب على مستوى الجمهورية، يمني السياجى، رئيس لجنة حقوق الإنسان لبرلمان الشباب على مستوى الجمهورية.
وفي بداية اللقاء وجه، يسري الديب، وكيل الوزارة، الشكر لوزارة الشباب والرياضة على سعيها الدائم نحو صقل الشباب والنشئ باللقاءات المثمرة، مؤكدًا أن هناك حرصًا دائمًا من الحكومة المصرية على إعلاء حقوق الإنسان ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كمكون محورى فى مشروعها التنموى الشامل، وذلك تماشياً مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على توفير حياة كريمة للمواطن المصري فى مختلف المجالات.
وأشار الدكتور بشير الباز، إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية جاء نتيجة لجهد كبير، حيث تمثل الاستراتيجية الوطنية خطوة كبيرة للأمام، إذ تشتمل على برنامج وخطة عمل محدد على مدار 5 سنوات، وتتضمن الاستراتيجية المصرية 4 محاور رئيسية، هي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر بمثابة خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان فى مصر، حيث إنه تم وضع وتحديث العديد من التشريعات التى تضمن للمواطن ممارسة حقوقه السياسية وإعلاء كرامته، والتى تصب فى أهمية تقييم رقى المجتمعات وتقدمها.
وأكد أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات، وهذا يتم عن طريق الالتزام بالتشريعات والقوانين والسياسات العامة التى تنظمها الدولة مع أهمية تعزيز الجهود؛ لتحقيق العدالة والمواطنة والتسامح ومكافحة التحريض على العنف.
