الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة إقرار الاحتلال قوانين بن غفير وسموترتش
أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ من خطورة إقرار برلمان الاحتلال الاسرائيلي لما بات يعرف بقوانين بن غفير وسموترتش التي تشرعن الصلاحيات التي منحها نتنياهو لهما فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني وحياة لمواطنين في فلسطين المحتلة عامة وفي قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم، أن تمكين اليمين الاسرائيلي المتطرف من ممارسة رؤيته ومواقفه وسياساته تجاه الفلسطينيين من شأنها تكريس الاحتلال لأرض دولة فلسطين وتعميق الاستيطان الاحلالي فيها، واستكمال تأسيس نظام الفصل العنصري الأبارتهايد في فلسطين المحتلة، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن عصابات المستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم الاستيطانية التوسعية بدأت في وقت مبكر وقبل أن يتسلم نتنياهو وائتلافه الحكم في تنفيذ سياسة بن غفير وسموترتش على الأرض، لشعورها بالحماية والدعم والتشجيع من قبل المستوى السياسي القادم برئاسة نتنياهو والحصانة التي سيتمتعون بها بحماية من جيش الاحتلال.
الخارجية الفلسطينية تحمل نتيناهو المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المخططات الاستعمارية
وحملت الخارجية الفلسطينية رئيس الوزراء الاسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تنفيذ هذه المخططات الاستعمارية ونتائجها الكارثية التي تهدد بتفجير ساحة الصراع وتغلق الباب أمام الحلول السياسية السلمية للصراع.
وأعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي تجاه الخطوات التي يتم إقرارها لشرعنة صلاحيات بن غفير وسموترتش فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، واعتبرته امتدادا لازدواجية المعايير الدولية ونوعا من الحماية لما هو قادم من انتهاكات وجرائم الاحتلال ولممارسات الفاشيين الجدد.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والدول كافة وفي مقدمتها الادارة الأمريكية بضرورة تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية والانسانية تجاه الشعب الفلسطينى ومعاناته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وما تتعرض له من مخاطر جراء استمرار الاحتلال والاستيطان، وجراء التهديدات التي يمثلها أمثال بن غفير وسموترتش وأتباعهما.
ودعت الخارجية الفلسطينية بعدم اكتفاء المجتمع الدولي التعبير عن مخاوفه وقلقه وتجاوزها باتجاه ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو لضمان عدم تنفيذ اتفاقياته غير القانونية والخاصة بالشأن الفلسطيني وحياة المواطنين الفلسطينيين، باعتبار تلك الاتفاقيات والتعهدات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الانسان واتفاقيات جينيف والتزامات اسرائيل كقوة احتلال.
