«الإندبندنت»: البريطانيون واجهوا فواتير غير مسبوقة في عام 2022 والحكومة تتدخل

ذكرت وسائل اعلام بريطانية، اليوم الإثنين، أن البريطانيين واجهوا فواتير غير مسبوقة في عام 2022، مما اضطر الحكومة للتدخل لحماية الناس من أضرار اقتصادية خطيرة، مع ارتفاع أسعار الطاقة.

وأفادت صحيفة الإندبندنت البريطانية، بأن أزمة الطاقة هي ما عرفت به عام 2022 بالنسبة للبريطانيين، والحرب في أوكرانيا أدت إلى إغلاق خطوط أنابيب الغاز وحتى فجرت بعضها.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن هناك تحذيرات ظهرت من أول انقطاع للتيار الكهربائي منذ عقود، مشيرة إلى أنه في خضم ذلك، وعدت الحكومة بدفع أكثر من 30 بنسا في كل مرة يقوم فيها شخص ما بتشغيل فرنه لمدة نصف ساعة تقريبا.

وأضافت الصحيفة البريطانية فى تقريرها أن الحرب استحوذت على سوق طاقة متقلب بالفعل وضغطت عليه، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وأوضحت الإندبندنت، أنه بحلول شهر مايو، اضطرت الحكومة إلى التعهد بدفع 400 جنيه إسترليني مقابل فواتير كل أسرة في البلاد، بالإضافة إلى زيادة إضافية للفئات الأكثر ضعفا.

وتابعت الصحيفة "مع مرور الأشهر، أصبح من الواضح أن الإجراءات الحكومية المتخذة، لن تكون كافية لحماية الناس من التجمد في منازلهم هذا الشتاء، عندها اضطرت الحكومة إلى اتخاذ إجراء غير عادي بقبول فاتورة يحتمل أن تكون غير محدودة لمساعدة الأسر على شراء الطاقة.

وبموجب النظام الجديد، ستدفع الأسر 34 بنسا فقط لكل وحدة كهرباء و10.3 بنس لكل وحدة غاز، لإدارة منازلهم، على أن تدفع الحكومة الباقي، بغض النظر عن المبلغ.

الأزمات تعصف بالبريطانيين بعد بريكست

وعقب حوالى عامين على خروج بريطانيا الفعلي من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، ما زالت هذه الخطوة تترك وقعاً مريراً على العديد من الشركات البريطانية.

يقول أدريان هانراهان المدير العام لـ"روبنسون براذرز"، وهو مصنع صغير للمنتجات الكيميائية في برمنغهام في وسط إنجلترا يُعتبر الاتحاد الأوروبي سوقاً رئيسياً له، إنّ خروج بريطانيا هو "مجرّد تكاليف، تكاليف والمزيد من التكاليف، من دون أيّ فائدة.

ولا تكمن المشكلة في الرسوم الجمركية التي أُلغيت إلى حدّ كبير بموجب اتفاقية التجارة الحرّة بين لندن وبروكسل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بل تكمن في كمية المعاملات الورقية المرتبط بعودة الضوابط الحدودية، ولو جزئياً في الوقت الحالي.