خبير اقتصادي: قرار الحكومة بخفض أسعار السلع مد شبكة الحماية للمواطنين
طالب أبوبكر الديب الخبير الاقتصادي الحكومة بالعمل على مد شبكة الحماية للمواطنين المستحقين ومنهم العمالة غير المنتظمة والسعي لخفض معدلات الفقر في مصر وحماية الطبقات الفقيرة وتمكينها اقتصاديا ومساعدتها على الاندماج في العملية الإنتاجية وصرف دعم مالي مباشر للعائلات الأكثر احتياجا وتعزيز خدمات الرعاية الصحية وربط حقيقي لقواعد بيانات برامج الدعم المختلفة التي تشرف عليها وزارات عدة وتحقيق حلم الرئيس برفع الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار.
وقال إنه لم يكد اقتصاد العالم والفقراء بالدول المختلفة تنفس الصعداء من فيروس كورونا (COVID-19) وهي الأزمة التي لم يشهد لها العالم مثيلا في العقود الأخيرة والتي أدخلت حوالي 49 مليون شخص إلى دائرة الفقر المدقع خلال عام 2020 حتى اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية والتي تهدد الاقتصاد العالمي بشكل خطير وتنذر بفقدانه تريليون دولار هذا العام ورفعت أسعار كل شئ كالطاقة النفط والغاز والفحم والمعادن كالذهب والفضة والنحاس والحبوب كالقمح والذرة” وأحدثت اضطرابا في أسواق المال والتجارة الدولية وسارعت البنوك المركزية لرفع الفائدة علي نهج الفيدرالي الأمريكي ما رفع أسعار الدولار أمام العملات الوطنية.
وأوضح أن عدة دول اتخذت إجراءات لحماية الفقراء من تداعيات ارتفاع الفائدة والأسعار والدولار الأمريكي وقدمت البنوك المركزية سيولة إضافية للنظام المالي بما في ذلك عن طريق عمليات السوق المفتوحة وسط تخوفات كبيرة من المواطنين من استمرار تداعيات الحرب على حياتهم.
إجراءات الحكومة لضبط الأسواق
وذكر أن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات الكبيرة لضبط السوق وتقليل الارتفاع المبالغ فيه في الأسعار وفي هذا المجال وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن.
قرارات المركزي تهدف لاعتماد على الأوراق
وعلى صعيد آخر، وأشاد بالقرارات المهمة التي أصدرها البنك المركزي لإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الالكترونية الانترنت والموبايل البنكي بالجنيه المصري مؤكدا أن تهدف لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمراراً لجهود دعم التحول الرقمي.
وأوضح أن قرار البنك المركزى بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية لا يترتب عليه التحرير الكامل لسعر الصرف، بل ستؤدى لتخفيف الأعباء عن القطاع المصرفى، وزيادة توفير الدولار لخروج بضائع المستوردين المكدسة فى الجمارك وبالتالي تخفيف الضغط على الدولار ما يخدم الجنيه ويقوي من وضعه.
