«حقوق المنصورة» تنظم مؤتمرًا تحت عنوان «الأبعاد القانونية لظاهرة العنف»

نظمت كلية الحقوق جامعة المنصورة مؤتمر ها العلمي السنوي السادس بعنــــوان “الأبعاد القانونية والاقتصادية لظاهرة العنف في المجتمع”.

 يُعقد  بالمؤتمر حضور فعلي و Online تحت رعاية  الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ورياده الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث رئيس المؤتمر دكتور وليد محمد الشناوي عميد الكليةنائب رئيس المؤتمر دكتور إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مقرر المؤتمر الدكتور المعتصم بالله مصطفى مدرس الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية.

ويركز المؤتمر   على أبرز الجوانب القانونية والاقتصادية لإجرام العنف، وذلك لحاجة المجتمع المصري لآليات تشريعية واقتصادية فعالة من أجل معاونة الدولة في جهودها للتصدي لهذه الظاهرة.
يأتي المؤتمر بحضور كوكبة من علماء وفقهاء القانون  ومنهم الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي العام وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق-عضو لجنة الإصلاح التشريعي،الدكتور احمد شوفي ابو خطوة استاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة المنصورة الأسبق ، الدكتور تامر محمد صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وبتشريف كلا من  الدكتور محمد عبداللطيف عميد كلية السياحة والفنادق  و الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة, و مثلت دكتور جيهان عبدالحافظ المجلس القومي للمرأة ،ولفيف من  اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.

كما حضر من إدارة الجامعة محمد عبداللطيف أمين عام  الجامعة، و سعد عبدالوهاب أمين الجامعة المساعد لشئون الإدارية ، ولفيف من العمداء ووكلاء الكليات والأساتذة والباحثين من كليات الحقوق بجامعة المنصورة و بالجامعات المصرية.

 وأكد الدكتور أشرف حافظ وكيل الدراسات العليا والبحوث  على أهمية وجود مؤتمر للدراسات العليا و أهمية البحث العلمي بأنه أصبح عنوان الدول المتقدمة وأن جامعة المنصورة رائدة في التقدم في التصنيفات العالمية، وأثار سؤالا هل ظاهرة العنف ظاهرة جديدة في المجتمع المصري؟.
كما أعرب عن سعادته لاختيار موضوع المؤتمر لما له صدى وأهمية مجتمعية 
ما أكد الدكتور وليد محمد الشناوي علي  أن كلية الحقوق جامعة المنصورة من الكليات التى تحتل مكانة مرموقة ومتميزة على المستوى المحلى والإقليمي، فقد أخذت على عاتقها منذ أكثر من عشرون عاماً أن يكون لها السبق فى معالجة المشكلات المجتمعية الاقتصادية منها والقانونية من خلال عقد مؤتمر علمي سنوياً للدراسات العليا يتناول المشكلات الاقتصادية والقانونية التى تهم المجتمع المصري .
كما يهدف المؤتمر إلى تحليل ودراسة تأثير جرائم العنف على أركان المجتمع المصري، بيان أهمية الحاجة لوجود أنظمة قانونية وتشريعات فعالة للحد من جرائم العنف، دراسة الأثار الاقتصادية والاجتماعية لجرائم العنف وإمكانية معالجتها، الاطلاع على أحدث الأنظمة القانونية التي ساهمت في الحد من جرائم العنف وإمكانية الاستفادة منها، نشر الوعي لدى شباب الباحثين بخطورة هذه الجرائم والتفكير في سبل المواجهة القانونية والاقتصادية لها.
وأشار دكتور إبراهيم عبدالله إلى أهمية إشراك الباحثين في مختلف مراحل الدراسات العليا وكذلك الباحثين في مختلف المؤسسات العاملة على ارض الوطن.  فتقدم للمؤتمر مايقارب  200 بحث للمشاركة تم اختيار 24 بحث تم تحكمهم عن طريق  لجنة علمية تحاول معالجة الظاهرة من خلال أوراق بحثية.