تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعي الدكتور مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله، اللواء دكتور مصطفى كامل ، عضو مجلس الشيوخ ومحافظ بورسعيد السابق.

وتتقدم التنسيقية بخالص التعازي لأسرة الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وتوفي مساء اليوم الأحد، النائب مصطفى كامل رئيس لجنة الإسكان بـ مجلس الشيوخ سابقا، بعد تعرض سيارته لاصطدام داخل المجلس الشيوخ وتم نقله للمستشفى.

وكان مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وبصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان  إنشاء صندوق مصر الرقمية، وقال عبدالرازق أعلن موافقة المجلس نهائيًا على مشروع القانون وعلى الأمانة العامة اتخاذ ما يلزم نحو ذلك مع مراجعة مشروع القانون لغويا وصياغيًا، وترتكز فلسفة مشروع القانون، على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، ‏بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.

كما أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يُعد استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، كما يستهدف مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.