عبدالقوى: المشروع القومى لتنمية الأسرة أفضل طرق مواجهة الانفجار السكانى

اعتبر الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بمثابة أفضل الطرق والوسائل لمواجهة أزمة الانفجار السكانى. 

وأشاد عبدالقوى، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، بتأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة مواصلة العمل من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا خلال هذه المرحلة، من أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني.

وأكد ضرورة أن يعطى هذا المشروع أكبر اهتمام لتوعية الأسر المصرية بمخاطر الزيادة السكانية، وإعطاء أولوية لمحاور التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الخدمي والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي لرفع الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالقضية السكانية، بالإضافة إلى محور التحول الرقمي لرصد ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلًا عن محور التدخل التشريعي، بهدف وضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النمو السكاني.

وأعلن الدكتور طلعت عبدالقوى عن تسخير جميع إمكانيات الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لإنجاح هذا المشروع والمشاركة فى جميع فعالياته، خاصة أنه يتم تنفيذه داخل المشروع الرئاسى التاريخى "حياة كريمة". 

وأشاد بامتداد هذا المشروع داخل جميع القرى والريف المصرى على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لديه رؤية متكاملة فيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتحفيز السيدات على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكيفية تقديم الرعاية المتكاملة للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، وتمكينهن من المساهمة في قوة العمل وتحقيق الاستقلال المادي، إضافة إلى تدريب السيدات على مهارات ريادة الأعمال وتعزيز الثقافة المالية لديهن، فضلًا عن تدريبهن على أساليب وآليات إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية لهن، وغيرها من الأنشطة؛ بهدف تأهيلهن للمساهمة في سوق العمل طبقًا للفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة.