حصاد القطاع العقاري في 2022.. «الإسكان» تواصل الأداء المتميز نحو تحقيق التنمية

واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أداءها المميز، خلال عام ٢٠٢٢، الذي شهد حراكًا ونشاطًا كبيرًا للقطاع العقاري داخل السوق المصرية، وعكفت وزارة الإسكان على استكمال تنفيذ مخططات التنمية والتى تستهدف زيادة الرقعة العمرانية.

ونجحت في إقامة العديد من المدن العمرانية كاملة المرافق والخدمات والأنشطة الحياتية التي تحقق للمواطن المصرى السكن اللائق، فقد شهد عام ٢٠٢٢ الإعلان عن إقامة عدد من التجمعات العمرانية الجديدة كان آخرها افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، حيث بلغ عدد المدن الجديدة حاليًا ٣٠ مدينة، بخلاف عدد كبير من المدن المخطط لها وجار العمل على إنشائها.

ودأبت وزارة الإسكان بقطاعاتها وجهاتها التابعة على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن استكمال مشروعات مبادرة حياة كريمة فى مختلف المحافظات، والتي اشتملت على عدد من المحاور منها: تطوير قرى ومراكز المحافظات، وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وإنشاء وحدات ومجمعات خدمية وزراعية ورياضية وثقافية، وإنشاء وتطوير شبكات الطرق والنقل، وكذلك إنشاء شبكات جديدة للكهرباء وتطوير الحالية، وللعمل على إنشاء وحدات طبية واسعاف وذلك من خلال فروع الجهاز المركزى للتعمير المنتشر فى المحافظات وكذلك الشركة القابضة للمياه وشركاتها التابعة وبالتعاون مع عدد من الجهات المختصة الأخرى.

وفيما يخص نشاط توفير السكن للمواطنين والأراضي للأفراد والمستثمرين، فقد شهد عام ٢٠٢٢ حراكا كبيرا، حيث طرحت وزارة الإسكان العديد من قطع الاراضي بمختلف فئاتها (الصغيرة و الكبيرة، المميزة والاكثر تميزا) سواء للافراد او المستثمرين، حيث تستعد الوزارة خلال الأيام القادمة لطرح عدد كبير من قطع الأراضى موجهة للمصريين بالخارج فى ٦ مدن عمرانية جديدة، كما سبق و أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأيام الماضية عن طرح 19866 قطعة أرض سكنية (إسكان أكثر تميزا ــ إسكان متميز - إسكان متوسط ) واستهدفت مدن الصعيد.

كما أعلنت الوزارة عن طروحات متعددة أمام المستثمرين والأفراد لعدد كبير من قطع الأراضي الكبيرة والصغيرة كنشاط صناعى بعدد من المدن، منها الشروق ومايو، بالاضافة الى تخصيص عدد كبير من الوحدات الصناعية الجاهزة فى بعض المدن منها العاشر من رمضان.

وبادرت وزارة الاسكان باتخاذ عدد من الإجراءات الحاسمة لضبط السوق وعدم وقوع المواطنين فريسة لاستغلال وتلاعب السماسرة، فقد أعلنت عن الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة بجميع مستوياتها بالمدن الجديدة للحجز الفوري، وذلك انطلاقاً من مبادرة الرئيس السيسي بتوفير السكن لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم.

وشهد عام ٢٠٢٢ قيام وزارة الإسكان بطرح عدد كبير من الوحدات السكنية لتخدم مختلف الشرائح المجتمعية شملت كل من الاسكان الاجتماعى، ومشروع سكن مصر، ودار مصر، وجنة مصر.

وعن محور الإسكان الاجتماعي، فقد تم طرح 16 إعلاناً منذ عام ٢٠١٤ وحتى عام ٢٠٢٢ الجارى، تقدم للحجز بها 1.5 مليون مواطن، وبلغ عدد الوحدات المخصصة حتى الآن 465 ألف وحدة، وبلغ عدد المستفيدين بالتمويل العقارى ، 449 ألف مستفيد، بمبلغ 49.5 مليار جنيه تمويل عقارى، و7.4 مليار جنيه دعم نقدى، من خلال 22 بنكاً و8 شركات للتمويل العقاري.

وطرحت الوزارة خلال الفترة الماضية وحدات منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 3"، حيث تميز الطرح بوجود وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، مما يمكن المواطنين من الانتقال فوراً إلى وحداتهم السكنية الجديدة بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بها، كما يتميز بحفاظه على مستويات السعر القديمة، نظراً لكونها وحدات تم الانتهاء من تنفيذها وتشطيبها مسبقا، ولم ترغب الوزارة في تحميل المواطنين أي اختلاف في الأسعار.

وعلى مستوى الجهاز المركزى للتعمير، فقد شهد عام ٢٠٢٢ استمرار الإنجازات فى الانتهاء من المشروعات التى نفذت فى القاهرة وعدد من المحافظات، فقد قام الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع للمركزي للتعمير، بإنشاء عدد من الوحدات السكنية فى المجتمع السكنى الجديد بحلوان وذلك بنظام التخصيص، كما تم بيع عدد كبير من قطع الاراضى السكنية مميزة للمواطنين بنظام المزايدة العلنية، بخلاف طرح عدد من المحال التجارية، فيما يجرى حاليا تخطيط منطقة الحزام الأخضر بغرب حلوان تمهيدا لطرحها لإقامة مشروعات بنظام حق الانتفاع للشركات والمواطنين فور صدور الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، كما يجرى إنشاء عدد جديد من الوحدات السكنية بنفس المنطقة لتلبية احتياجات المواطنين.

وقد قام الجهاز التنفيذى للمشروعات المشتركة بإنشاء 260 وحدة سكنية كاملة التشطيب فى السادس من اكتوبر وطرحها للمواطنين بنظام التخصيص بأسعار تقل عن مثيلاتها فى السوق المصرى.

‫وعلى مستوى قطاع الخدمات والمرافق التى تقوم بها وزارة الاسكان، فقد تم مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية المياه 12 ضعفا من عام 2014 وحتى ٢٠٢٢ ، وكذلك تم الانتهاء من 82 محطة تحلية بطاقة 917 ألف م3 يومياً، اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المائية الحالية، وترشيد الاستهلاك، بما يحافظ على هذا المصدر للأجيال القادمة، وتشمل تلك المنهجية عددا من المحاور، منها التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وتشجيع الصناعة المحلية، من خلال دعم الصناعة المحلية للمكونات المُستخدمة في محطات التحلية.

ودأبت وزارة الاسكان من خلال مشروعاتها فى التوسع فى إنشاء محطات تحلية المياه، لتغذية بعض المناطق البعيدة عن نهر النيل بالمياه المُحلاة بعد أن قامت بمقارنة تكلفة نقل المياه للمحافظات البعيدة وتكلفة التغذية بمحطات التحلية، كما تعمل وزارة الإسكان حاليًا على الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة التحلية، التي تم إطلاقها في عام 2017، بهدف الوصول إلى 1.3 مليون م3/يوم من المياه المحلاة، حيث تم الانتهاء من 82 محطة تحلية، بطاقة إجمالية 917 ألف م3/يوم، ويستهدف المخطط الاستراتيجي لمحطات تحلية المياه حتى عام 2050، طاقة إجمالية حوالي 8.85 مليون م3/يوم.

وامتد حصاد وزارة الإسكان خلال ٢٠٢٢ إلى نشاط التعاونيات، حيث شهد العام الجاري قيام الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لطرح عدد من الأراضى أمام جمعيات الإسكان التعاوني بـ١٠ مدن عمرانية جديدة، وهي " العبـور الجديـدة - أكتوبر جــديـدة - بدر - العاشر من رمضـان - سلام (شرق بورسعيد) - بـرج العـرب الجـديـدة - المنيا الجـديـدة - أسـوان الجـديـدة - بنى سويف الجديدة - أسيوط الجديدة "، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة ٢٠٣٠، ودعماً لمنظومة الإسكان التعاوني لتحقيق المشاركة المجتمعية في تنفيذ مشروعات الإسكان في مختلف محافظات الجمهورية، وتلبية للطلبات المقدمة من جمعيات الإسكان التعاوني لحجز قطع أراضي مشروعات الهيئة المختلفة.