«القاهرة للدراسات»: 7 تريليونات جنيه قيمة تنفيذ المشروعات القومية خلال 2022
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مكتب القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والخبير الاقتصادي، إن عام 2022 جاء محفوفا بالعديد من المخاطر والتحديات التي فرضتها تفاعل الكثير من الأحداث العالمية منها؛ استمرار تداعيات فيروس “كورونا”، والأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية وأزمة العملة، وصعوبة النفاذ لأسواق التمويل الدولية.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أن وتعد تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية هي الاكثر تاثيرا على الاقتصاد المصري، فقد أدت الى اضطراب سلاسل الإمداد الدولية ومن ثم ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، وكذلك أسعار الفائدة العالمية ومن ثم اضطراب الأسواق المالية وارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع مستويات التضخم العالمي وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، فقد تباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 6% خلال عام 2021 إلى 3.2% خلال العام الجاري، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7% خلال العام المقبل، وإن جاء التراجع بنسب أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة، ومن المتوقع حدوث تراجُع في نشاط التجارة العالمية خلال العامين المُقبلين، حيث شهد العام الجاري تراجعا حادا في معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4.3%، مع توقع مزيد من التباطُؤ إلى 2.5% خلال العام 2023؛ تأثُراً بتبعات الأزمة الروسية-الأوكرانية.
وبالنظر إلى تطورات أوضاع الاقتصاد المحلي
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنالعام الحالي شهد استمرار العمل على الإصـلاحات المؤسسية، والتشريعية، والإجراءات التحفيزية في ظل "البرنـامج الـوطني للإصـلاح الاقتصـادي" الذي تم اطلاقه فـي نـوفمبر 2016 ، والذي اشتمل على 6 محاور إصلاح، و32 سياسـة وهدفـا، و88 إصلاحا هيكليًا وإجرائيًا وتشريعيا ذا أولوية من إجمالي 310 إجراءات إصلاحية.
وأشـاد صنـدوق النقـد الدولـي والبنـك الدولـي فـي أكثـر مـن مناسـبة وتقريـر بقـدرة الاقتصـاد المصـري علـى التعافي مــن تداعيــات الأزمــات الاقتصاديــة العالميــة المتعاقبــة، وهو ما انعكس على تقديرات الصنـدوق فـي تقريـر آفـاق الاقتصـاد العالمـي الصـادر فـي شـهر أكتوبـر مـن عـام 2022، فعلى حين توقع أن يشـهد مـا يزيـد علـى ثلـث الاقتصـاد العالمـي انكماشـا هـذا العـام أو العـام القـادم، أبقـى الصنـدوق علـى توقعاتـه الإيجابيـة لمعـدل نمـو الاقتصـاد المصـري خلال عـام 2023 ليصل إلى نحو 4.4 % وهـو مـا يزيـد علـى مثيلـه المتوقـع علـى مسـتوى مجموعـة الـدول الناميـة واقتصـادات السـوق الناشـئة.
أهم التطورات التي شهدها الاقتصادي المصري خلال 2022
وأعلن الخبير الاقتصادي أن ومن أهم التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 2022 ما يلي أولا على صعيد تطور أداء مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي استمر الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، بواقع 4.4%، ووفقا للبيانات الأولية، من المتوقع أن يُحقق نمواً يُقارب 5% بنهاية العام المالي الجاري، وتمثلت القطاعات السبعة الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، في قطاعات: الزراعة بواقع 0.7 نقطة، وتجارة الجملة والتجزئة (0.6 نقطة)، والمطاعم والفنادق (0.5 نقطة)، والتشييد والبناء (0.4 نقطة)، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال (0.4 نقطة)، والخدمات الاجتماعية (0.4 نقطة)، والاتصالات والمعلومات (0.4 نقطة).
وقد أردف أن شهد نشاط قناة السويس تناميا نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية.
ابرز تطور الاستثمارات العامة خلال 2022
قال عبد المنعم السيد،، إن توسعت الاستثمارات العامة في مجال البنية التحتية والأساسية لجذب مشاركة القطاع الخاص المحلي، وتماشيا مع التوجهات الاقتصاد الاخضر فقد زادت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء المستهدفة للعام المالي 2022/2023 لتمثل نحو 40% من جملة الاستثمارات العامة، وتتركز في مجالات النقل بنسبة 63 %، الإسكان بنسبة 17 %، الزراعة والري بنسبة 6 %، الطاقة بنسبة 6 % الاتصالات بنسبة 3%، تحسين البيئة بنسبة 2%، التعليم والصناعة والسياحة بنسبة 3%. وتوجه نحو 78 % من استثمارات عام 2022/2023، للتخفيف من آثار التغير المناخية، ونحو 22% لمشروعات التكيف مع آثار هذه التغيرات.
كما أعلن انه تم توجيه 144.2 مليار جنيه في قطاع النقل، خلال السنوات الأربعة الماضية 2018/2019- 2021/2022 لتنفيذ مشروعات منها، كهربة إشارات السكك الحديدية وتطوير الجرارات وعربات السكك الحديد، ومحطات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي، وإنارة مطارات العاصمة وشرم الشيخ وسفنكس بلمبات الليد الموفرة.
وأشار إلى أن في قطاع الري والزراعة، تم توجيه استثمارات عامة بقيمة 39.4 مليار جنيه، خلال الأعوام الأربعة الماضية، لتنفيذ مشروعات تأهيل وتبطين الترع، وحماية الشواطئ وتطوير شبكات الري، وتغطية الترع والمصارف، وتطوير المزارع الحقلية والبستانية، ومكافحة التصحر، وإنشاء التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء.
وتابع أن وفي قطاع تحسين البيئة، تم توجيه استثمارات 2.3 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لتطوير منظومة المخلفات الصلبة، فضلًا عن أن وفي مجال الصناعة الخضراء، تم توجيه 6.7 مليار جنيه، لإنشاء وتطوير مصانع تدوير المخلفات في )المنزلة والسنبلاوين بالدقهلية، سمسطا ببني سويف(وإنشاء محطات الصرف الصحي ومياه الشرب، وإنشاء المناطق الصناعية بعيداً عن الكتل السكنية في) المحلة الكبرى بالغربية، وكفر الدوار بالبحيرة).
واستكمال الخبير الاقتصادي أن وفي قطاع الإسكان المستدام، تم توجيه 24 مليار جنيه نتج عنها زيادة طاقة محطات تحلية المياه إلى 917 ألف م 3 /يوم، وطاقة محطات المعالجة الثنائية والثلاثية إلى 16.3 مليون م 3 /يوم، فضلاً عن تطبيق معايير البناء الأخضر على المباني الحكومية، والتي أسفرت مؤخراً عن حصول المتحف المصري الكبير على الشهادة الذهبية للبناء الأخضر والاستدامة، وفقا لنظام الهرم الأخضر المصري، مضيفًا أن وفي قطاع الطاقة النظيفة، تم توجيه حوالي 2 مليار جنيه خلال الأربع سنوات السابقة، لإنشاء محطة الرياح بخليج السويس، ومحطة كهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولطية بالزعفرانة والغردقة، بقدرة إجمالية 320 ميجاوات، والبدء في إجراءات إنشاء مصنع لإنتاج 1000 طن من الأمونيا الخضراء بعتاقة، وتحويل أكثر من 3 آلاف مخبز للعمل بالغاز الطبيعي.
حدثنا عن إنجازت الدولة في مجال التعليم المستدام
تم توجيه 1.1 مليار جنيه خلال العامين الاخيرين وزادت نسبة تغطية الجامعات التكنولوجية على مستوى المحافظات من 11 % إلى 33 % حاليا،ً ونتج عنها إدراج 9 جامعات حكومية ضمن تصنيفUI Green Merric الصادر عن جامعة إندونيسيا، هي) القاهرة، عين شمس، كفرالشيخ، جنوب الوادي، طنطا، الإسكندرية، بنها، سوهاج، دمياط.
وبلغت الاستثمارات الكليّة المستهدفة لقطاع الكهرباء والطاقة بخطة 2022 /2023 29.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات استراتيجيّة لتوسيع الشبكة القوميّة للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائيّة لمشروعات التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة بإجمالي 6.5 مليار جنيه، وتشمل تأمين التغذية الكهربائيّة لكلٍ من منطقة شرق العوينات (المرحلة الثالثة)، منطقة الساحل الجنوبي الشرقي، المشروع القومي لتنمية سيناء، الربط الكهربائي مع دولة السودان (المرحلة الثانية)، مشروع استصلاح الأراضي بتوشكى، منطقة الساحل الشمالي الغربي، مصنعا الفصل والتركيز بمشروع الرمال السوداء، مشروعا مونوريل (العاصمة الإداريّة الجديدة – السادس من أكتوبر)، وتعديل مسار شبكات الكهرباء المُتعارضة مع المشروع.
كما تتضمن المشروعات المستهدفة وفقًا للخطة مشروعات إحلال الخطوط الهوائيّة المارة أعلى الكُتل السكنية بكابلات أرضيّة، بتكلفة 0.5 مليار جنيه، إلى جانب مشروعات استراتيجيّة لنقل وتعديل مسار الشبكة الكهربائيّة المُتعارضة مع المشروع القومي لتطوير الطُرُق بتكلفة 0.5 مليار جنيه، علاوة على استكمال مشروعات هيئة الطاقة الذريّة، باستثمارات 206 مليون جنيه، إلى جانب مُواصَلة مشروعات تمهيد الأراضي اللازمة لمشروع تعريفة التغذية الكهربائيّة بمناطق (شرق وغرب النيل، كوم أمبو) بهدف توفير وإتاحة الأراضي للمُستثمرين بنظام حق الانتفاع لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المُتجدّدة، والانتهاء من أعمال تنفيذ محطّة خلايا شمسيّة لإنتاج الكهرباء بقُدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، ومُواصلة أعمال تركيبات مشروع طاقة الرياح قُدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، كما تتضمن المشروعات المستهدف تنفيذها تطوير وتجهيز مبنى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المُستهلك، باستثمارات قدرها نحو 18 مليون جنيه، واستكمال تهيئة وتجهيز الموقع والبنية الأساسيّة بمشروع إقامة المحطّة النوويّة بالضبعة، باستثمارات قدرُها 5 مليارات جنيه.
حصاد 7 تريليونات جنيه استثمارات المشروعات القومية خلا ل 2022
أفاد أنه تم تنفيذ مشـروعات قوميـة كبـرى، باسـتثمارات تجـاوزت 7 تريليونـات جنيـه، وبلغت مشاركة القطاع الخاص بنحو 90 %مـن هـذه الاسـتثمارات.
فيما يتعلق بمشروع العاصمة الإدارية، أعلن أن تجاوزت معـدلات الإنجـاز فـي الحـي الحكومـي وحـي المـال والأعمـال بالعاصمـة 98 % ، وكذلـك منطقـة الأعمـال المركزيـة، والتـي تضـم برجـا منهـا البـرج الأيقونـي؛ حيـث تـم تنفيــذ الأعمـال بهـا بنسـبة 60 % ً إضافـة إلـى الانتهــاء بنســبة 100 % مــن تنفيــذ المدينــة الرياضيــة، فضلا عــن اســتمرار أعمــال التنفيــذ فــي مدينــة الفنــون والثقافـة، والاوبـرا الجديـدة، ومدينـة المعرفـة، ومركـز مصـر الثقافـي الاسـلامي، ومستشـفى العاصمـة الاداريـة الجديـدة، إضافـة إلـى الحدائـق المركزيـة، والمدينـة الأولمبيـة، وكذلـك الخدمـات التعليميـة ومـدارس وجامعـات العاصمـة الإداريـة. ويتم العمل على توفير التمويل اللازم لكافة مشــروعات العاصمــة الإداريــة الجديــدة بشــكل مســتقل تمامــا عــن الإقــراض مــن البنــوك؛ حيــث يتــم مــن خـلال الاعتمــاد علــى إيــرادات الشــركة مــن حصيلــة بيــع الأراضــي للمطوريــن العقارييــن إلــى جانــب الاسـتثمارات فـي المشـروع، كمـا أن مشـروع العاصمـة الإداريـة نجـح فـي إيجـاد قيمـة اقتصاديـة لـأرض المقـام عليهــا ورفــع قيمتهــا، وأضــاف قيمــة اقتصاديــة للدولــة المصريــة بنحــو تريليونــي جنيــه.
على صعيد برامج الحماية الاجتماعية
رأى الخبير الاقتصادي أن الحكومة المصرية أقرت حزمة للحماية الاجتماعية بتكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه متمثلة في إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لكافة العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون نحو 10 ملايين صاحب معاش، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل إلى 3000 جنيه شهريا، وزيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل لكافة أصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهري وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الاقل.
كما تم الإعلان عن مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الاضافية المقررة لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية العام المالي الحالي المنتهى في يونيو 2023 لإتاحة مساندة نقدية إضافية لهم تضمن القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، وكذلك تم اتخاذ قرار بتثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين دون أي تعديل حتى نهاية عام 2022/2023 بالإضافة الى الاعلان عن تقديم المساندة لعدد من الشركات وأصحاب الاعمال مقابل الحفاظ على العمالة لضمان استقرار الأوضاع المعيشية لأكبر عدد من المواطنين.
وتم زيادة وتعزيز برنامج "تكافل وكرامة" من خلال زيادة أعداد المستفيدين منه إلى نحو 5 ملايين اسرة، وكذلك قيام وزارة المالية بتحمل تكاليف الضريبة العقارية لعدد كبير من الأنشطة الصناعية لمدة 3 سنوات.
مبادرة "حياة كريمة" وتحسين نوعية الحياة
أشار إلى أن أطلق رئيس الجمهورية مبادرة "حياة كريمة" في مصر عام 2019 لتحسين نوعية الحياة في المناطق الريفية، واستفاد منها 58% من السكان في 4500 قرية ومنطقة ريفية، بتكلفة اجمالية نحو 50 مليار دولار على فترة تتراوح من 3-5 سنوات.
وتتبنى المبادرة نهجا حساسا للمناخ من خلال تزامن جهود التكيف مع المناخ، والتخفيف من حدته، وتعزيز مرونة المجتمعات الريفية وتحسين قدرتها على التكيف من خلال تطبيق مبادئ الاستدامة البيئية على المشروع، وتم اختيار قرية "فارس" بمحافظة أسوان كنموذج، مستهدف تعميمه على قرى المبادرة خلال الفترة القادمة، وتم إدراج المبادرة على منصة الأمم المتحدة من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، وذلك لمراعاتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من خلال اتباع نهج تشاركي لتعزيز الشراكة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين والأوساط الأكاديمية، كما أن للمبادرة نظام رصد وتقييم محدد لضمان الشفافية والمساءلة.
إنجازات الدولة لصندوق مصر السيادي
وأضاف أن يعد صندوق مصر السيادى الذراع الاستثماري للدولة للإسهام في تنفيذ توجهات وخطط الدولة التنموية، ويتمتع الصندوق بمرونة تمكنه من التحرك واكتساب ثقة القطاع الخاص المحلي و الأجنبي، والقطاعات الاستثمارية للمشروعات التي يشرف عليه.
