اهتمام ملحوظ من القيادة السياسية بالقطاع الصناعي والتجاري وطفرة في الإجراءات والقوانين

شهد قطاع الصناعة والتجارة خلال عام 2022 تطورًا ملحوظًا واهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الآن واهتم الرئيس في الفترة الأخيرة بعدد من الملفات الصناعية على رأسها زيادة معدلات التصدير باعتبارهما من الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، ولدورها المحوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل أمام الشباب وتحسين مستويات معيشة المواطنين.

واستطاعت  الصناعة المصرية أن تحقق العديد من المؤشرات الإيجابية والتي وضعت قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاقتصادية حيث يسهم بنسبة 11,7% في الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب نحو 28.2% من اجمالي العمالة المصرية.

كما بلغت استثماراته نحو 49 مليار جنيه خلال العام المالي (2020/2021) وهو ما يمثل حوالي 6% من إجمالي الاستثمارات العامة، فضلاً عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعي إلى نحو 982 مليار جنيه في عام 2021، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل نحو 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر. 

وخلال الفترة الماضية كان هناك اهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية حيث أرسى الرئيس دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والتي استندت بصفة أساسية على النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير الأراضى الصناعية المرفقة وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة بالإضافة إلى إنشاء شبكة للطرق تغطى كافة أنحاء الجمهورية وتدعم منظومة النقل اللوجستي فضلا عن توفير برامج تمويلية ميسرة لكافة المشروعات الإنتاجية.

نمو في قطاع التصدير 

ووفق بيانات رسمية من قبل وزارة التجارة والصناعة فحظي قطاع التصدير باهتماماً كبيراً من الدولة المصرية وذلك لدوره المحوري في منظومة التنمية الاقتصادية التى تتبناها الدولة إذ بلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية في عام 2014 نحو 22.2 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2021 لتصل إلى 32.4 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 46% وهو أعلى معدل للصادرات في تاريخ التجارة الخارجية لمصر، وقد ساهمت هذه المؤشرات الإيجابية في إصلاح الخلل في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2021 نحو 47.6 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار في عام 2014.

حل مشكلة المساندة التصديرية

وخلال العام الجاري عملت الحكومة على حل مشكلة المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لفتت جامع إلى أنه قد تم حل هذا الأمر جذرياً، ويحسب للقيادة السياسية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أنها أدارت هذا الملف بمهنية كبيرة، حيث تم انهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي ليبلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة منذ العام المالي 2013/2014 وحتى نهاية شهر مايو 2022 نحو 54.3 مليار جنيه لعدد تخطى الـ2700 شركة.

على مستوى طرح الأراضي والتنمية الصناعية فتم إقامة 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت نحو 10 مليار جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وفي ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليًا، وهي المجمع الصناعي بمدينة السادات بالمنوفية، المجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة)، المجمع الصناعي بمدينة بدر بالقاهرة، المجمع الصناعي بمرغم 1 بالإسكندرية واستكمالاً لخطة إنشاء المجمعات الصناعية فقد قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح عدد 7 مجمعات، بمحافظات الاسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر إلى 792 متر وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة، كما يجري حالياً الانتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات (أسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم) بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات (الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث).

كما تم أيضاً إنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 فدان (تم الانتهاء من المرحلة الأولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها) وكذا افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع، ومدينة الرخام بالجلالة بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي على مساحة 430 فدان، ومشروع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات فضلاً عن إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالي 1557 قطعة أرض وتبلغ مساحتها الإجمالية 7,9 مليون متر مربع أراضي صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 12 مليار جنيه وتوفر 180 ألف فرصة عمل.

وتم إنشاء 100 هنجر لصناعة الجلود والصناعات المغذية بالمرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكي على أن تكون منطقه متكاملة تشمل أرض معارض ومبنى إداري ومركز تكنولوجيا ومركز تدريب ومحلات تجارية ومخازن وورش على مساحة 90 فدان.

أبرز القوانين والإجراءات للتسهيل على المصنعين والمستثمرين وعلى مستوى قطاع الصناعة فهناك عدد من القرارات التي تم اتخاذها في لتسهيل الإجراءات 

• إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية.
• إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والتى تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية وإعداد دليل إرشادي حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه على المنتجين والصناع وإتاحته على الوسائل الإلكترونية للتعريف بأحكامهما.
• إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية واللذان جعلا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعي ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضي الصناعية في مصر.
• إصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعي المؤقت، وإتاحة إصدار سجل صناعي مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الإنتاج بغرض الإتجار.
• قرار وزاري بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزني العالمية حتى ديسمبر 2019 بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية ويسهم في توسيع حجم التعاقدات التصديرية وإدراج مشترين عالميين جدد لمنتجات الملابس الجاهزة والمفروشات المصرية، وذلك في إطار إستكمال تنفيذ برنامج العمل الأفضل في مصر والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
• قرار وزاري بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كافة القطاعات المعنية بقطاع التمور في مصر.
• قرار وزاري بإنشاء مجلس الصناعات النسيجية برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية ممثلي الأطراف المعنية بتنمية صناعة الغزل والنسيج في مصر.
• قرار وزاري يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للإتجار.