صندوق النقد الدولى: 3 عوامل وراء تقلبات الدين العالمى
أكد صندوق النقد الدولي، أن هناك ثلاثة عوامل أساسية وراء تقلبات الدين الخاص والعام حول العالم:
التذبذبات الكبيرة في النمو الاقتصادي
وذكر الصندوق، أن الركود الاقتصادي الذي شهدته بداية جائحة فيروس كورونا أسهم في حدوث هبوط هائل في إجمالي الناتج المحلي، مما انعكس في الارتفاع الحاد الذي سجلته نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، ومع تجاوز الاقتصادات لأسوأ مراحل الجائحة، ساعد الانتعاش القوي في إجمالي الناتج المحلي على هبوط نسب الدين في عام 2021.
ارتفاع التضخم وزيادة تقلبه
وسجلت معدلات التضخم هبوطًا كبيرًا في العام الأول من الجائحة، وتحول هذا الاتجاه العام في عام 2021 مع حدة ارتفاع الأسعار في كثير من البلدان وأثناء عامي 2020 و2021، كان النشاط الاقتصادي والتضخم يتحركان معًا: فهبط التضخم ثم ارتفع مع حركة الناتج، وكانت هذه العوامل هي الدافع وراء حدوث تقلبات كبيرة في إجمالي الناتج المحلي الأسمى، وساهمت هذه التقلبات بدورها في حدوث تغيرات في نسب الدين.
آثار الصدمات الاقتصادية على ميزانيات الحكومات والشركات والأسر:
كان للأوضاع الاقتصادية المتقلبة أثر ملموس أيضًا على ديناميكية الدين من خلال الميزانيات العامة، فقد شهد عام 2020 ارتفاعًا كبيرًا في كل من الدين والعجز بسبب الركود الاقتصادي والدعم الكبير الذي قُدِّم للأفراد ومؤسسات الأعمال، وفي عام 2021، تراجع عجز المالية العامة ولكنه ظل أعلى من مستوياته السابقة على الجائحة.
ففي البرازيل وكندا والهند والولايات المتحدة، أدى الانتعاش الاقتصادي وارتفاع التضخم إلى هبوط مستوى الدين بأكثر من 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي، ولكن الدين الفعلي انخفض بأقل من تلك النسبة نظرًا لاحتياجات التمويل لدى الحكومة والقطاع الخاص، وفي حالات أخرى – مثل الصين وألمانيا – ارتفع الدين العام، لأن العجز الكبير تجاوز الارتفاع في إجمالي الناتج المحلي الأسمى.
