برلماني: موافقة صندوق النقد على القرض تؤكد الثقة في الاقتصاد المصري

قال أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، إن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات في برنامج يمتد لـ4 سنوات، فيما تبلغ قيمة الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد 759 مليون دولار، دليل على قوة الاقتصاد المصري، موضحا أن المؤسسـات المالية الدولية  لا تقـوم بإقـراض أي دولـة دون أن يكون لديها ثقة تامة في قوة اقتصادها وقدرتها على الوفاء بإلتزاماتها.

وأوضح صبور، أن موافقة صندوق النقد تعني حصول مصر على  نوعين من التمويل الأول بقيمة 3 مليارات دولار ، والثاني بقيمة مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تمويلات أخرى من الشركاء بقيمة 5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تسعى  لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال قرض صندوق النقد الدولي، خلافا لحل أزمة الاستيراد وتكدس البضائع في الموانئ المصرية، عن طريق توفير الدولار للمستوردين ما يؤدي للقضاء على السوق الموازية للدولار.

وشدد صبور على أن موافقة الصندوق بمثابة شهادة للحكومة المصرية تؤكد قدرتها على سداد الالتزامات المالية التي تواجهها، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، لافتا إلى ان الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ستساعد الحكومة المصرية على مواجهة الارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مصر تمكنت خلال الفترة الماضية من سدار 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالقروض، منوها عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية للشهر الثالث على التوالي ما يؤكد قدرة مصر الاقتصادية على العبور من أزمة الاقتصاد العالمي، حيث كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن شهر نوفمبر الماضي فإن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل 33.53 مليار دولار بارتفاع عن شهر أكتوبر بقيمة 121 مليون دولار، فيما ارتفع خلال الثلاثة أشهر الماضية بقيمة 390 مليون دولار.