«الصناعات الهندسية» تبحث مع رئيس هيئة المواصفات القياسية سبل التعاون المشترك

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمد المهندس رئيس الغرفة، اجتماعا مع الدكتور خالد صوفي رئيس هيئة المواصفات القياسية والجودة للتعريف بما هو جديد من مواصفات قياسية وما يحتاجه المصنعون من الهيئة لتطبيق المواصفات القياسية بالشكل الأمثل ومواجهة أي تحديات في تطبيق المواصفات.

شارك في الاجتماع جانب من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء الشعب وهيئة مكتب الغرفة وعدد من مصانع الصناعات الهندسية بأنشطتها المختلفة، وكذلك ممثلون من الإدارات المختلفة بهيئة المواصفات القياسية والجودة.

وقال المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن الهدف من الاجتماع هو خلق نوعًا من التعاون البناء في خدمة الصناعة الوطنية والتوافق على خطة عمل تدعم تطبيق المواصفات القياسية بسهولة ويسر، وصولا إلى منتجات آمنة، وكذلك فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية مطابقة للمواصفات.

وأكد محمد المهندس رئيس الغرفة أن هذا الاجتماع يأتي امتدادا لنهج الغرفة في عقد لقاءات موسعة مع الجهات المعنية بالصناعة لبحث أي تحديات أو عوائق تواجه المصنعين وتدعم توجه الدولة في توطين الصناعة المصرية.

من جانبه، كشف الدكتور خالد صوفي رئيس هيئة المواصفات القياسية والجودة أنه تم عمل توافق مع هيئة المواصفات القياسية السعودية لإمكانية دخول المنتج المصري للسعودية ودول الخليج وأن علامة الجودة السعودية ستكون إلزامية في 10 قطاعات، وكذلك تعمل الهيئة حاليا على أن تكون المواصفات المُوضوعة عالمية لفتح فرص تصدير للمنتجات المصري بالأسواق العربية والإفريقية والأوروبية.

وأكد د. خالد صوفي أن أي مواصفة جديدة يتم توزيع مشروعها على جميع الجهات المعنية قبل اعتمادها بشهرين لمناقشة الملاحظات عليها، بالإضافة أو الحذف قبل إصدارها ويتم إرسالها لغرفة الصناعات الهندسية التي ترسلها للشركات المعنية لإبداء أي ملاحظات قبل إصدار المواصفة.

وكشف عن أن أي منتجات لاعتمادها واختبارها تحتاج لمعامل غير متوافرة بهيئة المواصفات والجودة، فإنه تتم الاستعانة بالمعامل الخاصة بالشركات المصنعة تحت مسئولة الهيئة وتخضع للسرية التامة ولا يضطلع عليها أحد من الشركة صاحبة المعمل.

من جانبهم طرح المشاركون بالاجتماع عددا من الموضوعات المهمة، ومنها ضرورة منع تعرض أي مصنع للحبس نتيجة اختلاف في المواصفة القياسية، وكذلك تطرقوا الى إشكالية مواصفة البوتاجاز الخاصة بإنشاء محبسين للأمان أم محبس واحد، ولذلك لا بد من وجود مواصفة جديدة لإنتاج محبسين بالفرن والشواية.

وتطرق المشاركون إلى وجود مشكلة في تكرار فحص نفس السخان حسب علامته التجارية رغم أنه خط إنتاج واحد ولكن يتم وضع علامة تجارية عليه في حالة التصنيع للغير ورغبة العميل في وضع علامته التجارية على المنتج ويحدث هذا أيضا في الثلاجة حسب لونها.

وتناول الاجتماع إشكالية مواصفة المسامير وتحولها من الزامية بدلا من استرشادية وعليها تحول الشركة لقضية غش تجاري والمواصفة 5722 وبها قرار وزاري عام 2007 رغم أنه يتم تصدير 60%؜ من إنتاجنا من المسامير، كما أن المسامير تكون حسب طلب العميل ومواصفاته، ويقوم المفتشون بناء عليه بتحرير محضر لأصحاب محال العدد والبويات.

واختتم الحضور بأهمية وجود مزيد من التوعية للمصنعين بكل ما هو جديد من مواصفات داخل الهيئة.