حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

إن مصطلح كبار المسنين فى العالم يعبر عمن تجاوزوا سن الستين وفى معظم دول العالم يعتبر كبار السن هم الذين بلغوا من العمر 65 سنة أو أكثر، حيث إن هذه السن هى الأكثر شيوعا للتقاعد.
وهناك تعريف آخر للمسن هو "كل إنسان أصبح عاجزاً عن رعاية نفسه وخدمتها إثر تقدمه فى العمر نتيجة مجموعة تغيرات جسمية ونفسية، كالضعف العام فى الصحة، ونقص القوى العضلية، وضعف الحواس والطاقة الجسمية والبصرية، وضعف الانتباه والذاكرة وغيرها من الحواس، وليس بسبب إعاقة عادية".
فى الثالث والعشرين من نوفمبر 2022 تشرفت بحضور ورشة عمل حول حقوق المسنين فى مصر "حقوق لا احتياجات" أقامتها "مؤسسة نشوى الديب للتنمية" والتى ترأس مجلس إدارتها النائبة نشوى الديب بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، وذلك بحضور حشد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى (الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية) وعدد من السادة النواب والنائبات والأكاديميين والإعلاميين وكوكبة من المتحدثين والخبراء منهم الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسى، والدكتورة أمانى السيد الأستاذ بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية اللتين استعرضتا فى الجلسة الأولى أهم التحديات المجتمعية والصحية والنفسية والاقتصادية التى تواجه كبار المسنين فى مصر وكيفية مواجهتها من أجل توفير حياة كريمة لهم.
وفى الجلسة الثانية التى أدارها بكفاءة وجدارة الأستاذ عبدالفتاح يحيى المحامى بالنقض، تناول كل من الدكتورة ثريا عبد الجواد أستاذ علم الاجتماع القانونى، والأستاذ محمود عبد الفتاح المحامى والخبير الحقوقى فى حديثهما حقوق المسنين فى الدستور المصرى، وفى المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مع أهمية تفعيل وتنفيذ هذة القوانين، والمطالبة باهتمام مجلسى النواب والشيوخ بسرعة مناقشة وإصدار القانون الخاص بحقوق المسنين، بجانب تضمين القانون الموحد لمواجهة العنف ضد المرأة موادا خاصة بمواجهة العنف ضد المسنين وتجريمه وتغليظ العقوبات وخاصة إن كانت صادرة من أفراد الأسرة المقربين.
وقد قدم الخبير الحقوقى محمود عبد الفتاح ورقة حول "نحو تشريع يضمن للمسنين فى مصر حقوقهم دون إقصاء أو تمييز" وفقا لمواد الدستور ومنها المادة 53 التى تنص على المساواة بين المواطنين لاتمييز بينهم، وتجرِّم التمييز وتلزم الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة لعدم التمييز، ووفقا للمادة 83 من دستور 2014 والتى تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وتراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين".
وتحت عنوان أحوال المسنين فى مصر تشير الورقة إلى أنه "بالنظر إلى الإحصائيات نجد أن عدد المسنين فى مصر يبلغ 6٫8 مليون مسن منهم 3٫6 مليون للذكور، و3٫2 مليون للإناث، ولقد بدأت الدولة تبذل بعض الجهود لرعاية المسنين فى مجال الرعاية الاجتماعية عبر إنشاء دور رعاية للمسنين، وافتتاح وحدات علاج طبيعى وإعداد وتأهيل خدمة جليس للمسنين".
ولكن ما زال أمامنا الكثير كما اتضح من مداخلات الحضور ومنقاشاتهم وتوصياتهم التى ركزت على العديد من المطالب.
إنشاء مجلس قومى للمسنين يقوم على التعامل مع المسنين من خلال استراتيجية تنموية وليست استراتيجية خيرية، وذلك للاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم.
سن تشريعات لفئة كبار المسنين تتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور وما جاء فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكبار السن، والاستراتيجية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لرعاية المسنين 1994، وإعلان الأمم المتحدة لرعاية المسنين 1999، وخطة عمل مدريد للشيخوخة، والتى تنص جميعا على رعاية المسنين وحمايتهم من العنف الأسرى والمجتمعى، وتوفير حياة كريمة لهم ورعاية نفسية، وصحية، ورياضية، وثقافية، وقانونية وقضائية.
صندوق رعاية للمسنين، ومجلس قومى للمسنين، مع إعطاء المسن كارنية يتم بموجبه كل الخدمات المقدمه له من جميع الجهات والمؤسسات تسهيلا عليه ومراعاة  لسنه وصحته .
تشجيع المجتمع المدنى ورجال الأعمال على أهمية دورهم الاجتماعى تجاه كبار المسنين.
اهتمام مؤسسات الدولة بتنفيذ مسئولياتها الاجتماعية لحماية كبار السن.
تبنى الإعلام المرئى والمسموع والمقروء خطة للتوعية تقوم على تأسيس وعى اجتماعى لبلورة رأى عام يتقبل قيام مجتمع لكل الأعمار.
تضمين القانون الموحد لمناهضة العنف مواد خاصة بمناهضة العنف ضد كبار السن، مع تغليظ العقوبات عند ارتكابها من أفراد الأسرة.