المشاط: مصر حريصة على دعم مشاركة القطاع الخاص كفاعل أساسى فى التنمية

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية للجلسة النقاشية حول تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، على هامش القمة الدولية للتعاون الإنمائي الفعّال التي نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مشيرة إلى أن تحقيق الأثر التنموي المطلوب يتطلب تلبية الاحتياجات التمويلية وتوفير الموارد اللازمة وتحقيق العدالة في توزيع هذه الموارد، لافتة إلى أنه في ظل التحديات المتتالية التي مر بها العالم منذ الجائحة فإن الاحتياجات التمويلية تضاعفت وأصبحت الحكومات بمفردها غير قادرة على تنفيذ خطط التنمية وبالتالي فالشراكات الشاملة مع القطاع الخاص باتت ضرورية.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن القطاع الخاص لديه القدرة والإمكانات التي تمكنه من لعب دور محوري في تحفيز العمل المناخي ومواجهة تحديات التنمية واستخدام موارده واستثماراته في تنفيذ المشروعات الفعالة في مختلف القطاعات بما يسرع وتيرة التنمية المستدامة، منوهة بأن الأصول الخاصة المدارة عالميًا تقدر بنحو 300 تريليون دولار يمكن توجيهها لدعم جهود التنمية وسد الفجوة التمويلية على مستوى العالم.

ودللت "المشاط" على أهمية القطاع الخاص بتقرير البنك الدولي الذي يشير إلى أن 1.4% من أصول القطاع الخاص عالميًا كافية لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، بينما كافة الموارد المتاحة لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف لا تلبي سوى 4% من هذه الاحتياجات، مضيفة أن مصر تعمل من خلال سياسات وإجراءات واضحة على حشد جهود القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في التنمية والعمل المناخي من خلال إصدار وثيقة سياسات ملكية الدولة وإطلاق المبادرات خلال مؤتمر المناخ مثل برنامج "نُوَفِّي" الذي يتضمن قائمة من المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن مصر شاركت بنشاط كبير في الشراكة العالمية لأنشطة التعاون الإنمائي الفعال منذ عام 2005، بما في ذلك مرحلة تصميم والمراقبة والقياس الفعال للتعاون الدولي وتمويل التنمية، إلى جانب ذلك فقد دخلت في شراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2018 من أجل إجراء دراسة حول مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال جهود التعاون الإنمائي الفعال، وذلك بهدف تحديد آليات دعم وتحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية وجهود التعاون الإنمائي في مصر.