المستشار الألماني قلق من التطورات في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، عن قلقه العميق بشأن التطورات الأمنية في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي.
وقال شولتس، وفق ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن الصين شريك اقتصادي مهم ويجب أن نناقش معها المخاطر الدولية المشتركة.
واشنطن: يجب ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي
وخلال الفترة الماضية، قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إنه يجب ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، مشيرة إلى دعم الفلبين في مواجهة السياسات العدائية ببحر الصين الجنوبي، وفق وكالة رويترز الإخبارية.
جاء ذلك في أثناء زيارتها إلى جزيرة بالاوان الفلبينية الواقعة في بحر الصين الجنوبي، في إطار رحلة استغرقت ثلاثة أيام إلى حليف آسيوي تعد أساسية لمحاولة أمريكا لمواجهة الصين، والذي يعد موقف حازم بشكل متزايد في المنطقة.
وتطالب بكين بكل بحر الصين الجنوبي تقريبًا، والذي يُعتقد أنه يحتوي على رواسب ضخمة من النفط والغاز والتي تمر من خلالها مليارات الدولارات من التجارة كل عام.
وتعهدت هاريس بأن الولايات المتحدة ستدافع عن الفلبين إذا تعرضت لهجوم في الممر المائي، مؤكدة من جديد التزام واشنطن "الثابت" تجاه مستعمرتها السابقة.
وجاءت تصريحاتها عقب اجتماع مع الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، الذي رحب بهاريس لأول مرة في القصر الرئاسي الفلبيني.
وقال ماركوس إن العلاقات القوية بين البلدين أصبحت أكثر أهمية بالنظر إلى ما أسماه "الاضطرابات" في المنطقة.
وحسب التقرير فقد ينظر إلى زيارة هاريس للفلبين، كجزء من جهود واشنطن لإحياء العلاقات مع مانيلا، التي اقتربت من الصين في عهد الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي.
وقالت هاريس لماركوس: "إننا نقف معكم في الدفاع عن القواعد والأعراف الدولية فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي".
ووفقا لحكم صدر عام 2016 عن محكمة تحكيم في لاهاي إن مطالبات بكين المتعلقة ببحر الصين الجنوبي ليس لها أساس قانوني، ما حقق انتصارًا لمانيلا.
تصاعد التوترات
وتأتي الزيارة مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما بشأن تايوان، الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي التي تعهدت الصين منذ فترة طويلة بإخضاعها لسيطرتها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ عندما طُلب منها التعليق على زيارة هاريس إلى بالاوان "لسنا ضد تفاعل الولايات المتحدة مع دول المنطقة، لكنه يجب أن يكون مفيدا للسلام والاستقرار الإقليميين ولا يضر بمصالح الدول الأخرى.
