برلماني: الاقتصاد متنوع والدولة تعمل على تهيئة المناخ لتشجيع المستثمرين
قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصرى متنوع، وأن مناخ الأعمال فى مصر جاذب لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما شهدته الدولة مؤخرا وعلى وجه التحديد عقب جائحة كورونا يؤكد أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يمتص هذه الصدمات ويتغلب على التحديات وأن الدولة بذلت جهودا بشأن تعزيز مواد الاقتصاد المصرى.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى له إلى أن هناك حزمة من الإجراءات التى اتخذتها الدولة مؤخرا لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية او المحلية ولعل أبرز هذه الإجراءات الرخصة الذهبية، وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، هذه الإجراءات تأتى ضمن ضمن الجهود التى تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، وإفساح المجال للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية عبر تخارج الدولة أو تقليص دورها في عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية.
وأشاد عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة والخطة الموضوعة من قبل الحكومة والتى تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بـ10 مليارات دولار سنويًا تشمل الاقتصاد الأخضر، مؤكدا أن الدولة تبذل جهود قوية وقطعت أشواطا كبيرة لتعزيز مواد الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن الظروف الراهنة والتحديات العالمية وما يشهده العالم أجمع، انعكس على جميع الدول وفى حال أن كان الاقتصاد المصرى غير قوى كان تأثير هذه الأحداث العالمية سيكون أكثر تأثيرا ولكن نظرا للخطوات الجادة التى اتبعتها الدولة ساهمت بقوة فى صلابة الاقتصاد المصرى وتعزيز دوره خلال الفترة الأخيرة على الرغم من كم التحديات الراهنة.
وحسب قانون الإستثمار الجديد يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
كما يمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
