مقاطعة ألبرتا الكندية تقرّ مشروع قانون يسمح لها بعدم الالتزام بقوانين أوتاوا

أقرّت مقاطعة ألبرتا الكندية، الخميس، مشروع قانون يسمح لحكومتها، التي ترأسها منذ فترة قصيرة محافظة متشددة، بتجاهل القوانين الفيدرالية التي تعتبرها ضارة، مثل تدابير الحد من انبعاثات الغازات في قطاعها النفطي.

ويفتح التصويت على «قانون السيادة» المثير للجدل مجالًا لفترة جديدة من التوتر بين هذه المقاطعة بغرب كندا، وهي المنتجة الرئيسية للنفط في البلد بفضل رمالها النفطية، وحكومة جاستن ترودو في أوتاوا.

بلدنا يعمل كاتحاد فيدرالى

وتسعى الرئيسة الجديدة لحكومة ألبرتا، دانييل سميث، التي عُيّنت مطلع شهر نوفمبر بعد استقالة سلفها، إلى استخدام هذا القانون أداة لمواجهة التدابير الفيدرالية المقبلة للسيطرة على استخدام الأسلحة النارية، ولمواجهة الضريبة الوطنية على الكربون التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال الرفع التدريجي للضريبة على كلّ طنّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 50 دولارًا كنديًا حاليًا إلى 170 دولارًا كنديًا في العام 2030.

وقالت سميث: "أوتاوا ليست حكومة وطنية"، مضيفة: «إن بلدنا يعمل كاتحاد فيدرالي لسلطات قضائية مستقلة وذات سيادة.. لدينا الحق في ممارسة سلطاتنا السيادية ضمن مجالات اختصاصنا»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس».

يعرقل الاستثمارات النفطية

ويعتبر الحزب الديمقراطي الجديد، وهو الحزب المعارض الرئيسي في ألبرتا، أن مشروع القانون هذا "فوضى" غير دستورية تتجاوز العملية الديمقراطية وتهدد بعرقلة الاستثمارات في المجال النفطي.

من جهتهم أيضًا، انتقد قادة السكان الأصليين مشروع القانون الجديد الذي ينتهك حقوقهم التي حصلوا عليها بفعل معاهدات.

واعتبر رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن قيادة مقاطعة ألبرتا تسعى إلى "الانتقام من الحكومة الفيدرالية"، قبل أقل من ستة أشهر من الانتخابات في المقاطعة، وفي وقت تعهّد الحزب الديمقراطي الجديد بإلغاء مشروع القانون في حال فوزه.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعة الماضي أكد رئيس الوزراء الكندي أن أسباب التضخم غير المسبوق في بلاده ليست ناجمة عن أداء حكومته، وإنما عن جائحة "كورونا" والعملية الروسية في أوكرانيا.