آلاف المخابز التونسية تغلق أبوابها فى إضراب عام.. ومسئول يوضح

أغلقت الآلاف من المخابز أبوابها اليوم الأربعاء، بتونس، في إطار إضراب عام لمطالبة الحكومة بتسديد مستحقات مالية في سياق دعم تحضير الخبز.

وصرح رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان، اليوم، بأن تسعين في المئة من مجموع أكثر من 3100 مخبز نفذت الإضراب للمطالبة بسداد مستحقات مالية عن 14 شهرًا تقدر بنحو 260 مليون دينار، أى ما يعادل 80 مليون دولار، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وتابع بوعنان فى تصريحات صحفية "سنواصل الإضراب، لأننا لم نتلق أي رد إيجابي من قبل الحكومة".

وأكد المسئول التونسى أن الحكومة اقترحت سداد المستحقات تدريجيًا اعتبارًا من يناير المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن غرفة نقابات المخابز نفذت إضرابًا مماثلًا في نهاية أكتوبر قبل تعليقه إثر التوصل إلى اتفاق مع الحكومة على دفع مساعدات للمخابز لمدة أربعة أشهر، أي ما يعادل 23.5 مليون يورو.

وأكد بوعنان أن هذا الاتفاق لم ينفذ، مستدركًا "لم نعد قادرين على الاستمرار في العمل، نحن غير قادرين على دفع أجور عمالنا وجميع أتعابنا.. يجب على الحكومة أن تدفع لنا".

قيس سعيد: وضع المخططات الاقتصادية والاجتماعية بما يراعى مطالب الشعب

والجمعة، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة أن يتم وضع المخططات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة، بما يراعي مطالب الشعب التونسي.

قال الرئيس قيس سعيد- خلال لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد: "نحن مصممون على تحقيق إرادة الشعب التونسي في الحياة الكريمة، ومن أهم المبادئ التي يجب أن يقوم عليها الاقتصاد والتخطيط هو الاستجابة لمطالب الشعب في العدالة والحرية والكرامة الوطنية".

وأضاف: "المال العام للشعب التونسي على أساس الشفافية والتوزيع العادل للثروة، والدولة ليست اقتصادًا ومالية فحسب، ولكن أي اختيار يجب أن يكون له بعد اجتماعي في إطار مطالب الشعب، فالذات البشرية ليست مجرد رقم يوضع في جدول، إنما الذات البشرية لها حقوق نص عليها الدستور، ولا يمكن أن يتم تحقيق هذه المطالب إلا في ظل التوزيع العادل للثروات وملاحقة الفاسدين".

وتابع: "نحن بصدد إعداد مشروع قانون المالية لا بد من الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، فهناك جملة من القضايا لا تزال في أروقة المحاكم ولم يتم البت فيها منذ أكثر من عشر سنوات، ولكن يبدو أن هناك من يريد التصالح مع الدولة وإعادة الأموال المنهوبة، ومن كان يريد الصلح والسلم سنقبل بذلك، ولكن في إطار القانون لتعود أموال الشعب للتونسيين".