أداء الاقتصاد المصرى.. المزاعم الخاصة بشأن مشروعات الطاقة
أثيرت خلال الفتـرة الماضية مجموعة من الشائعات والادّعاءات المغرضة عـن الاقتصاد المصري والوضع المالي له، إذ طالت هذه الشائعات مختلف القطاعات والمؤسسات بالدولة ومنها مشروعات الطاقة والضّبعة.
المزاعم والادّعاءات انتشرت بشأن مشروعات الطاقة، والزعم بوقف مشروع محطة الضبعة النووية في مصر، والدعاء بأن مصر ليس لديها ما يكفي من إنتاج الكهرباء المحلية.
في التقرير التالي يرصد "الدستور" كيف تعاملت الدولة وردت علـى تلك الادّعاءات والشائعات بالاسـتناد إلى المصادر الرسـمية والدّولية الموثوقـة.
ونفـت وزارة الكهربـاء والطاقـة المتجدّدة الزعـم بوقـف مشروع محطة الضبعة النووية فـي مصـر، مؤكـدة أنه لا صحة لوقــف تنفيــذ مشروع محطة الضبعة النوويــة فــي مصــر، مشــددة علــى اسـتمرار تنفيــذ مشروع محطــة الطاقــة النوويــة بالضبعة بشــكل طبيعــي دون توقـف.
وكانت أعلنت هيئــة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فــي مصر في 19 نوفمبر 2022 بدء مرحلة البناء الرئيسية للوحدة الثانيـة مـن محطـة الضبعـة النوويـة فـي مصـر، لبـدء أعمال الصّبة الخرسـانية الأولى للوحدة الثانيـة بالمحطة النووية بالضبعة.
في سياق متصل أوضح وزيــر الكهربـاء والطاقـة المتجـددة أن الفريــق المصري الروسي يحقــق إنجــازات الرئيســة لمشــروع محطــة الضبعــة النوويــة قبــل الموعــد المحــدد بوقــت طويــل، وأن الصبـة الخرسـانية الاولـى للوحـدة النوويـة الثانيـة بمحطـة الضبعـة النوويـة فـي مصـر تتزامـن مـع تاريـخ توقيـع الاتفاقيـة الحكومية بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة ودولة روســيا التحاديــة، والتــي تعــد القــوة الدافعــة لمشروع المحطة النووية بالضبعة.
حقيقة ادعاء نقص مخزون الكهرباء محليًا
ترد الحكومة بشأن ادعاء نقص مخزون إنتاج الكهرباء محليًا، بأنه علـى العكـس تمامـًا سـاهمت المشـروعات الكثيـرة التـي تـم تنفيذهـا فـي قطـاع الكهرباء المصـري خـال الأونـة الأخيـرة فـي ارتفـاع متنامـي فـي كميـات الكهربـاء المولدة التـي سجلت زيـادة بنسـبة 3.8 % على مسـتوى الجمهورية، وذلــك وفقــا للتقريــر الســنوي لــوزارة الكهربــاء والطاقــة المتجـددة لعــام 2020 /2021.
ارتفعـت الطاقة الكهربائية المولّدة علـى مسـتوى الجمهوريـة خال 2020 /2021 لتصل لـ204794 جيجـاوات، مقارنـة بنحو 197357 جيجاوات خـلال 2019 /2020، فيمـا بلـغ إجمالـي القـدرات المضافـة حوالـى 31 ألـف ميجـاوات مـن الطاقـة التقليديـة والطاقـات المتجـددة خلال الفتـرة 2014-2022.
سـاهمت تلـك المشـروعات فـي توفيـر فائـض مـن الطاقـة الكهربائيـة قـدرات مصـر لتصديـر الكهربـاء إلـى عـدد مـن الـدول العربيـة والأوروبيـة، فعلـى سـبيل المثـال تـم توقيـع مذكـرة تفاهــم ثنائيــة للربــط الكهربائــي بيــن كل مــن مصــر واليونــان، ومصــر وقبــرص فــي أكتوبــر 2021 لتبــادل 3000 ميجـاوات مـن الطاقـة الكهربائيـة مـن خـال الربـط الكهربائـي بيـن مصـر واليونـان مباشـرة ثـم قبـرص مـن خـلال جزيـرة كريـت.
كمـا تسـعى مصـر لتبـادل 3000 ميجـاوات مـن الطاقـة الكهربائيـة مـع السـعودية فـي إطـار مشـروع الربـط الكهربائي المصـري السـعودي باسـتثمارات تقـدر بنحـو 8.1 مليـار دولار، والـذي مـن المتوقـع إنجـازه فـي نهايـة عـام 2024 .