الحكومة تعتزم إقامة 16 مشروعا لإنتاج الهيدروجين الأخضر في السخنة وبورسعيد
بدأت الحكومة في اتخاذ خطوات بدء تفعيل الاتفاقيات المبرمة خلال مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، في مجال إنتاج الوقود الأخضر، لاستخدامه في الأغراض الصناعية وأنشطة تموين السفن وللتصدير، والتي من المتوقع أن تصل إلى مرحلة توقيع العقود النهائية واتفاقيات المساهمين بنهاية النصف الأول من العام المقبل 2023.
ووفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، فإن مصر تمتلك مقومات أساسية لتوطين تلك الصناعة وإنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية، كأحد مدخلات صناعة الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى عبقرية الموقع الجغرافى بالقرب من أوروبا.
وأوضح التقرير أنه تم توقيع 16 مذكرة تفاهم مع ممثلى الشركات، 15 منها لإقامة مشروعاتهم بالسخنة، وواحدة لإقامة المشروع بشرق بورسعيد، وذلك للبدء فى دراسات الجدوى الخاصة بالمرحلة الأولى لمشروعاتهم، والتى تم توقيع 8 اتفاقيات إطارية تقدر بقيمة 83 مليار دولار مع عدد كبير من الشركات والتحالفات الدولية على هامش مؤتمر قمة المناخ، وهو ما يرفع من فرص وضع مصر فى موقع الريادة الإقليمية كمركز لإنتاج واستخدام وتصدير الوقود الأخضر.
وأشار إلى تخصيص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أراضي بمنطقة العين السخنة المتكاملة، تصل مساحتها لنحو 14 كم2، لاستضافتها الشق الصناعي الخاص بإنتاج الوقود الأخضر لأغراض التصدير وتموين السفن.
وتابع: اعتمادًا على رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجعلها مركزًا إقليميًا وعالميًا لإنتاج الوقود الأخضر، ولتعظيم العائد من إقامة تلك المشروعات، تستهدف المنطقة الاقتصادية جذب الاستثمارات فى مجالات الصناعات التكميلية والمغذية لتلك الصناعة الناشئة، بغرض توطينها للاستخدام المحلى والإقليمى، وأهمها: المحللات الكهربائية، الألواح الشمسية، توربينات الرياح، الأغشية والمعدات اللازمة لإقامة محطات تحلية المياه للاستفادة من الإنتاج فى مشروعات إقامة محطات تحلية المياه المطروحة حاليًا على مستوى الجمهورية، ومركز لخدمة وصيانة المعدات الخاصة بصناعة الوقود الأخضر.
وفى إطار ما أبدته العديد من الشركات العالمية المتقدمة لإنتاج الوقود الأخضر، من استهدافها لممارسة نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر، تعتزم المنطقة الاقتصادية التنسيق مع الجهات المعنية لوضع القواعد المنظمة لإصدار تراخيص ممارسة النشاط، قبل بدء التشغيل التجارى للمشروعات المتوقع أن يكون فى عام 2027، وهو ما يعزز فرص وضع مصر فى موقع الريادة الإقليمية والعالمية كمركز متكامل لإنتاج واستخدام وتصدير الوقود الأخضر.
