بعد مشروع الكونجرس.. «فيسبوك» يهدد بمنع نشر المحتوى الإخبارى عبر منصاته

هددت شركة "ميتا" بإزالة كل المحتوى الإخباري من مواقعها إذا أقر الكونجرس قانونًا يسمح للمؤسسات الإخبارية بالتفاوض بشأن شروط توزيع محتواها مع شركات التكنولوجيا الكبيرة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، غرد مدير الاتصالات آندي ستون، يوم الإثنين، أنه إذا أقر الكونجرس قانون المنافسة الصحفية والحفاظ عليها ، فستضطر ميتا إلى إزالة جميع محتويات الأخبار من منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام".

وتابعت أن مشروع القانون المشترك بين الحزبين للمنشورات التي يعمل بها أقل من 15 ألف موظف بدوام كامل للتفاوض بشأن "الأسعار والشروط والأحكام" التي بموجبها قد توزع منصات التكنولوجيا الرئيسية محتواها.

تباين في ردود الفعل

ويقول المدافعون عن التشريع إنه من الضروري مواجهة هيمنة فيسبوك وجوجل على السوق، على الرغم من أن المديرين التنفيذيين في ميتا يشيرون إلى أنه قد يعيق في الواقع عائدات المنافذ، حيث توفر مواقعهم حركة مرور إلى مواقع الويب الخاصة بالمنافذ الإخبارية.

وأقرت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 15 صوتًا مقابل 7 أصوات في سبتمبر، لكن لم يتم طرحه بعد في مجلس الشيوخ.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تقديم قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة لأول مرة من قبل اليسناتور إيمي كلوبوشار، وهي ديمقراطية من ولاية مينيسوتا، والسيناتور جون كينيدي، وهو جمهوري من لويزيانا، العام الماضي، من شأنه أن ينشئ إعفاءً من مكافحة الاحتكار يسمح للمؤسسات الإخبارية بالمساومة الجماعية للدفع من الشركات التي توزع قصصها عبر الإنترنت.

وروجت كلوبوشار لمشروع القانون كطريقة لوسائل الإعلام المحلية لـ"تكافؤ الفرص مع المنصات عبر الإنترنت"، حيث أعلنت أن مشروع القانون أقرته اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في سبتمبر.

كما أوضحت أن الأخبار المحلية تواجه أزمة وجودية، مع انخفاض عائدات الإعلانات، وإغلاق الصحف، وتحول العديد من المجتمعات الريفية إلى "صحارى إخبارية" دون الوصول إلى التقارير المحلية.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه من أجل الحفاظ على صحافة قوية ومستقلة، علينا أن نتأكد من أن المؤسسات الإخبارية قادرة على التفاوض على مستوى متكافئ مع المنصات عبر الإنترنت التي أصبحت تهيمن على توزيع الأخبار والإعلان الرقمي.

وقالت كلوبوشار: "إن تشريعاتنا الحزبية تضمن أن تكون وسائل الإعلام قادرة على التجمع معًا والتفاوض للحصول على تعويض عادل من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تستفيد من محتواها الإخباري، مما يسمح للصحفيين بمواصلة عملهم النقدي لإبقاء المجتمعات على اطلاع".

وأضافت أن المديرين التنفيذيين لشركة ميتا أكدوا أن مشروع القانون يسيء تفسير كيفية ارتباط منصتها بالمؤسسات الإخبارية المحلية - قائلين إن فيسبوك وإنستجرام يزودهم في الواقع بمزيد من تدفقات الإيرادات، وضاعف ستون من هذه الفكرة في بيانه، يوم الإثنين، حيث هدد بسحب المؤسسات الإخبارية من موقعها على الإنترنت.

وتابع ستون "إذا أقر الكونجرس مشروع قانون صحفيا غير مدروس كجزء من تشريع الأمن القومي، فسنضطر إلى النظر في إزالة الأخبار من منصتنا بالكامل، بدلاً من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة والتي تتجاهل بشكل غير عادل أي قيمة نقدمها إلى وسائل الإعلام من خلال زيادة حركة المرور والاشتراكات".

وادعى أن "قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة فشل في إدراك الحقيقة الأساسية: يضع الناشرون والمذيعون محتواهم على منصتنا لأنهم يستفيدون بالنتيجة النهائية - وليس العكس".

وتابع: "لا يجب إجبار أي شركة على الدفع مقابل محتوى لا يرغب المستخدمون في رؤيته وهذا ليس مصدرًا ذا مغزى للإيرادات، ببساطة، إن إنشاء الحكومة كيانًا يشبه الكارتل يتطلب من شركة خاصة واحدة دعم كيانات خاصة أخرى هو سابقة مروعة لجميع الشركات الأمريكية".

وعارضت ميتا سابقًا تشريعات مماثلة في أستراليا، في وقت من الأوقات حصر مشاركة الأخبار على منصتها في رد فعل عنيف، وفقًا لتقارير بوينتر، كما هددت بإغلاق مشاركة الأخبار على فيسبوك وإنستجرام استجابة للتشريع المقترح في كندا، كما يواجه مشروع قانون الولايات المتحدة رد فعل عنيفا من الجمهوريين المحافظين والتقدميين على حد سواء.