برعاية الاتحاد الأوروبي.. أبرز المعلومات عن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول، ختام المشروع المشترك الذي يموله الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 2.3 مليون وحدة سكنية في 20 محافظة، وتكشف "الدستور" تكشف معلومات عن المشروع.
- مشروع توصيل الغاز الطبيعي جزء من استراتيجية قومية من قبل الحكومة المصرية لزيادة عدد الأسر المستفيدة بالغاز
- نفذته الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
- تم تمويل المشروع بمنحة بقيمة 68 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى وقرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي وقرض بقيمة 70 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية
- يشتمل المشروع على 3 مكونات هي توسعة شبكة توزيع الغاز الطبيعى وتوصيله الى المنازل ، والدعم المالي الموجه للأسر الأكثر احتياجا لسداد رسوم التوصيل بدون تحمل اى أعباء و التعزيز المؤسسي
- في 2019 تم إقرار زيادة عدد الأسر المستفيدة من المشروع من 1.51 مليون أسرة في 11 محافظة إلى 2.3 مليون أسرة في 20 محافظة.
و كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن أن نحو 60% من الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها على مدار 42 عاماً مضت قد تحقق خلال السنوات الثمانى الأخيرة وحدها بواقع نحو 3ر8 مليون وحدة سكنية من أكثر من 14 مليون وحدة سكنية مستفيدة بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية حتى الآن، لافتا إلى أن هذا التطور في معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يخدم أكثر من 60 مليون مواطن بتلك الوحدات ويوفر نحو 250 مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار التعاون المتنامي والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث عملت وزارة البترول والثروة المعدنية على إقامة شراكات متنوعة دعماً لاستراتيجيتها في تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي الذي أصبح الوقود الأساسي في قطاع الطاقة في ظل توجه الدولة نحو التحول الطاقي وإزالة الكربون والعمل المناخي وتنويع مزيج الطاقة في مصر، وأن المشروع عمل على الانتفاع بالمزايا البيئية والاقتصادية للغاز كوقود مستدام ومنخفض التكلفة من خلال إحلاله محل البوتاجاز في المنازل الذي تدعمه الدولة و يتم استيراد جانب من كمياته.
