بيان عاجل للحكومة برفض إلزام المحامين بالفاتورة الإلكترونية
تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن عدم مشروعية قرارات وزير المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية لمخالفته للدستور المصري.
وأوضح الجاهل في بيانه أن المادة (198) والتي تنص على ( المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأضاف، أن المحاماة ليست عملاً تجارياً وإنما هي جهد ذهني إبداعي أقره الدستور والقانون لتحقيق العدالة، فجعل الدستور من المحاماة شريكا مع السلطة القضائية في تحقيق العدالة، يمارسها المحامون في استقلال، فمن ينال منها إنما ينال من العدالة ذاتها ومن يضع عليها أعباء فإنما يضع العراقيل نحو تحقيق العدل في هذه البلاد.
وتابع عضو مجلس النواب موضحا: ومن ثم فإن قرار فرض هذه الضريبة على أعمال المحاماة وما تلاه من الزام بنظام الفاتورة الإلكترونية على السادة المحامون ما هو إلا قرار معيب يستلزم الرجوع فيه وعدم تطبيقه لمخالفته أحكام الدستور.
وفي وقت سابق أمس، أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا مطولًا بشأن الفاتورة الإلكترونية، واضعًا المحاور الرئيسية التي تسير عليها النقابة في شأن إدارة هذه الأزمة.
وأكد «علام»، نقيب المحامين، في بيانه، أنه على الرغم من أن ما تضمنته نصوص القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة نفاذًا له في شأن منظومة الفاتورة الإلكترونية والتسجيل الإجباري بها، كانت جميعها صدرت ونشرت وأعلنت في تواريخ سابقة على قيامه بتولي المسئولية، فلم يهتم ببيان ذلك، أو الحديث في شأنه، إدراكًا لعدم جدوى ذلك، ونهوضًا بمسئولياته، ومن منطلق واجبه.
واختتم نقيب المحامين بيانه، بأن دفاعه عن المحامين في هذا الملف لم يكن يحتاج لادعاءات، فهو ليس تفضلا منه، بل هو واجب مقدس يقوم به، ويتحمله بكل شجاعة، ولن يتخلى عنه أبدا، وأن وقفات المحامين المشرفة لا تزعجه بل تزيده ثباتًا على موقفه، وتمنحه القوة كما منحته ثقتهم على حمل أمانة تمثيل المحامين كل القوة، والعزيمة لخدمة المحامين.
