تفاصيل القرار الوزارى بشأن ضوابط إعطاء الحقن بالصيدليات

حصل «الدستور» على القرار الوزاري رقم (٥٦١) لسنة ٢٠٢٢، الذي أصدره الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لتحديد ضوابط إعطاء الحقن للمرضى بالصيدليات، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ بشأن مزاولة مهنة الطب؛ وعلى القانون رقم ۱۲۷لسنة ۱۹٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛ وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ٣٦٣ لسنة ۱۹۷۲ بشأن شروط حقن المرضى وفئات العاملين بالحقن.

ونص قرار وزير الصحة والسكان على المواد الآتية:

مادة (۱): مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم ٣٦٣ لسنة ۱۹۷۲ المشار إليه، يُصرح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك عند صرف أدوية تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات ممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد.

مادة (۲): يتعين لقيام الصيدلي بممارسة الحقن على النحو المبين بالمادة السابقة توافر الشروط الآتية:

أ- الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو الجهات المعتمدة منها أو المستشفيات الجامعية، ويصدر بتحديد مدة الدورة ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة.

ب- وجود وصفة طبية مكتوبة من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج المطلوب.

ج- التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية.

مادة (۳): يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قرار وزارى

وأصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم عملية السماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الدواء عن طريق الحقن العضلي أو تحت الجلد، وذلك بعد مراجعة الضوابط المنصوص عليها سابقاً، ومن خلال التنسيق والتشاور بين الوزارة والجهات المعنية المتمثلة في (لجنة الصحة بمجلس النواب، نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، هيئة الدواء المصرية)، بما يضمن حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي دعا إليه الوزير، مع كل من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور عبدالناصر سنجاب، عضو اللجنة المشرفة على نقابة الصيادلة، والدكتور كريم بدر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتورة شيرين عبدالجواد، والدكتور شادي الوكيل، ممثلين عن هيئة الدواء المصرية، بحضور الدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزير لشئون التعليم الطبي المهني، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتورة غادة يونس، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة.