المخابرات البريطانية: روسيا تسعى لتطويق باخموت شرق أوكرانيا
قالت المخابرات العسكرية البريطانية، في تقريرها اليومي عن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، إن القوات الروسية تسعى إلى تطويق مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، من خلال التقدم من محور الشمال ومحور الجنوب.
وأضافت عبر حسابها على موقع «تويتر» أن الاستيلاء على باخموت لن يكون له قيمة عسكرية، لكنه مكسب رمزي يسمح لروسيا بتهديد كراماتورسك وسلوفيانسك، أكبر مدينتين تسيطر عليهما أوكرانيا في منطقة دونيتسك.
ووفقاً للمخابرات البريطانية، فإنه من المحتمل جداً أن القوات الروسية أحرزت تقدماً طفيفاً على المحور الجنوبي للهجوم، حيث تسعى إلى تأمين وتعزيز موقعها إلى الغرب من نهر باخموتكا.
الرئاسة الأوكرانية: تحديد سقف لأسعار النفط «سيدمر» الاقتصاد الروسى
توقعت الرئاسة الأوكرانية، السبت، انهيار الاقتصاد الروسي بفعل قرار الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا القاضي بتحديد سقف لسعر النفط قدره ستون دولارا للبرميل، سعيا لحرمان موسكو من موارد لتمويل حربها في أوكرانيا.
وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريتش يرماك، على تطبيق «تليغرام» إنه مع هذا القرار "ما زلنا نحقق هدفنا وسيدمَّر اقتصاد روسيا وستدفع الثمن وستتحمل مسئولية كل جرائمها".
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ومجموعة السبع وأستراليا، الجمعة، بعد محادثات استمرت أسابيع، على "حدٍ أقصى يبلغ 60 دولارًا أميركيًا لبرميل النفط الخام الروسي المنقول عن طريق البحر"، وفق ما جاء في بيان مشترك.
وفي أول رد فعل رسمي من كييف، ذكر يرماك أنه "كان يجدر خفض (سقف السعر) إلى 30 دولارا لتدمير (الاقتصاد الروسي) بشكل أسرع".
ويجري التداول حاليا بسعر النفط الروسي (خام الأورال) بحوالى 65 دولارا للبرميل، أي ما يزيد بقليل عن السقف الأوروبي، ما يعني أن وطأة القرار ستكون محدودة في المدى القريب.
غير أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين رحبت بالإعلان الذي جاء "ثمرة أشهر من الجهود بذلها تحالفنا".
وسيدخل القرار حيز التنفيذ الإثنين "أو بعد وقت قصير على ذلك"، حسبما أوضحت مجموعة السبع وأستراليا، علما بأن الحظر الأوروبي يطبق اعتبارا من الإثنين.
ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (الشحن والتأمين وغيرها) للنفط الروسي إذا تجاوز الحد الأقصى، البالغ 60 دولارًا، من أجل الحد من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظرًا مثل الصين أو الهند.
وسيعزز هذا الإجراء فاعلية الحظر الأوروبي الذي يأتي بعد أشهر من الحظر الذي قررته من قبل الولايات المتحدة وكندا.