الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف سياسة الكيل بمكيالين
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبها جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الشهيد عمار حمدي مفلح من قرية أوصرين قضاء نابلس، والتي وثقتها الفيديوهات بالصوت والصورة في بلدة حوارة جنوب نابلس.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه جريمة ضد الإنسانية وترجمة عملية لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود استخدام الرصاص الحي بهدف قتل المواطنين الفلسطينيين، وتعكس بشكل واضح عمق التعبئة والتحريض على ممارسة القتل والعنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وتعكس حجم تفشي العقلية العنصرية الفاشية، التي باتت تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال.
وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة البشعة التي تثبت من جديد مخططاتها المسبقة لتصعيد وتفجير الأوضاع في ساحة الصراع وتوسيع دائرة القتل واستهداف الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه الجريمة انعكاس للتحريض على القتل والفاشية التي يمارسها الإرهابيون بن غفير وسموتريتش، والتي تولد شعور لدى جنود الاحتلال بأنهم محميون من قبل المستوى السياسي والقضائي في دولة الاحتلال.
الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن الدولى بوقف سياسة الكيل بمكيالين
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن هذه الجريمة يجب أن تدفع الجنائية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها والخروج عن صمتها وإنهاء تحقيقاتها بسرعة، وصولا لمحاكمة المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة وغيرها من الجرائم.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، بوقف سياسية الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم وفي مقدمتها جريمة الاحتلال والاستيطان والقتل خارج أي قانون، بما في ذلك وضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة سرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
