«عشماوى»: مصر الأولى إفريقيًا فى جذب الاستثمار الأجنبى

افتتح  الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، معرض "بيزنكس" للاستثمار والتوكيلات التجارية في دورته الخامسة بمشاركة 82 عارضًا، حيث يعتبر المعرض، منصة لعرض فرص الاستثمار التجارية الحية بنموذج الفرنشايز وغيرها من أشكال الشراكات الاستثمارية، بالإضافة إلى العديد من فرص الاستثمار في المجال العقاري التجاري والإداري، وكذلك مختلف الصفقات التجارية مع مُقدمي الخدمات، سواء كانت قانونية أو مُحاسبية أو تسويقية ويستمر المعرض على مدار 3 أيام تحت شعار "استثمار بامتياز".

وصرح الدكتور إبراهيم عشماوي، بأن قطاع التجارة الداخلية يمثل خمس إجمالي الناتج المحلي، وأن التجارة الداخلية، حققت معدلات نمو كبيرة يأتي على رأسها التجارة الإلكترونية وأن الاقتصاد المصري من أفضل 3 اقتصادات في العالم العام الماضي، مسجلًا معدلات نمو 3.4%، كما أن قطاع التجارة في مصر أكبر المساهمين في إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ 392 مليار دولار، وكان نصيب قطاع التجارة 21% مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل واللوجستيات ومؤخرًا التجارة الإلكترونية.

وكشف الدكتور إبراهيم عشماوي عن مناقشة مشروع قانون بإنشاء منصة للتجارة الإلكترونية خاصة بالمعارض الموسمية، حيث إن حجم التجارة الإلكترونية قبل جائحة كورونا بلغ 3.6 مليار دولار وبعد كورونا يبلغ 5 مليارات دولار وفقًا لعمليات الشراء بالكريديت كارد، أما تعاملات الكاش فتعادل 5 أضعاف تعاملات المدفوعات الإلكترونية، كما أن حجم التجارة على مستوى العالم يبلغ 22 تريليون دولار، منها 17 تريليونًا للتجارة و5 تريليونات للخدمات، مشيرًا إلى أن أسباب التضخم هي زيادات سعرية كثيرة في مدخلات الإنتاج، ولكن السوق المصرية لم تشهد في هذه الأزمة نقصًا في أي سلعة أو أي خدمة رغم تأثر بعض الدول الكبرى.

وأكد "عشماوي" أن وزارة التموين نجحت بشكل كبير في تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الأساسية لما يقرب من 6 أشهر حاليًا؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما نتج عنه عدم حدوث أي أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا وخلال الأزمة الروسية الأوكرانية، كما تقوم الوزارة حاليًا بصرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من خلال بطاقات التموين والذي سيستمر حتى 30 يونيه 2023، ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، لافتًا الى أن ما طرحته وزارة التموين والتجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارٍ تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 21 مشروعًا في 14 محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى الـ60 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، كما تم توقيع عقود فرص استثمارية جديدة إضافة لتوقيع عقود إنشاء المستودعات الاستراتيجية في المرحلة الأولى وبذلك يصل عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع إلى 25 مشروعًا وبما يغطي أكثر من 60%؜ من محافظات الجمهورية حتى الآن، وأن هذه المشروعات التنموية تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات.

وأشار "عشماوي" إلى أن السوق المصرية لم تشهد أي نوع من التذبذبات السعرية، خاصة في السلع الأساسية، وقد نشهد بعض الزيادات السعرية بسبب انكماش الاقتصاد العالمي وعودة الانفتاح، مما يتسبب في زيادة التضخم  وأن مصر الأولى في إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي، حيث يبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في إفريقيا 39.5 مليار دولار، نصيب مصر منها 15%، مؤكدًا توافر الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع الأساسية بما يكفي فترة تصل إلى 6 أشهر، كما أن السوق المصرية سيشهد أول سوق جملة نموذجية من الجيل الثالث باستثمارات 8 مليارات جنيه بإدارة فرنسية إلى جانب إنشاء المخازن الاستراتيجية، لافتًا إلى أن قطاع  التجارة في مصر يعمل به نحو 15 مليون عامل، بما يعادل ثلث العمالة، مشددًا على أن قطاع التجارة يعد من  القطاعات الرابحة في الاقتصاد المصري، حيث إن مصر تحتل الاقتصاد رقم 41 على مستوى العالم وبحلول 2030 من المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري من أكبر 20 اقتصادًا على مستوى العالم.