وزير المياه اللبنانى: التعاون العربي ضرورة لدعم الحق المصري فى ملف سد النهضة

قال الدكتور وليد فياض، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ورئيس الدورة الـ13 للمجلس الوزاري العربي للمياه، وتأتى الدورة الحالية لمجلس الوزراء العرب للمياه، بالتزامن مع يوم التضامن مع القضية الفلسطينية، وفى هذا الاطار يكسب المؤتمر معنى إضافيا نجدد من خلاله دعمنا للقضية والشعب الفلسطينى وحقه فى استرداد أراضيه وحقه فى سيادته على أراضيه وحق اللاجئين بالعودة الكريمة لأراضيهم والوقوف كدول عربية شقيقة.

وأكد “فياض” فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجب على الدول العربية التعاون في جميع الموضوعات المتعلقة بالمياه عبر الدفاع عن حقوقنا مع البلاد الأخرى والاستعمال النبيل للمياه المتجددة فى القطاعات المختلفة إن كانت فى الزراعة أو فى الاستعمالات الخاصة.

وأكد فياض أن الأمن المائى مرتبط ارتباط عضوى بالأمن الغذائى وبنفس الوقت مرتبط بأمن الطاقة، فبدون الطاقة يصبح قطاع الزراعة وقطاع المياه أو الإثنين معا مهددين.

ولفت “فياض” إلى أنه من خلال المؤتمر المنعقد حاليا فى القاهرة، نستعرض المبادرات العالمية والممارسات الأنبل عالميا فى إطار الجمع بين الأمن المائى والغذائى والطاقة لكى نستفيد من التجارب العالمية الناجحة وتطبيقها فى المنطقة العربية.

وحول كيفية الوصول إلى تأمين المياه فى العالم العربى، قال “فياض” مع الجيران غير العرب يجب أن يكون هناك تواصل للوصول إلى حل سياسى يسمح بالتشاطر العادل فى المياه.

فياض: يجب احترام الحق المصري في ملف سد النهضة
 

وأكد وزير المياه اللبناني،  أنه على الجانب الإثيوبي احترام الحق المصرى فى هذا الاطار والحق السودانى ايضا ويجب أن تدعم الجامعة العربية وكل الدول العربية الموقف المصرى على كل المنابر العالمية، وأيضا تحقيق ذلك على مستوى المبادرات فى قلب بلادنا العربية.

وحول الأمن المائى، قال فياض هناك شح مائى فى كافة الدول العربية بشكل متفاوت، وإنما بشكل عام نحن أقل من المعدل العام للحاجة المائية، ولذلك يجب أن نعمل إلى استثمارات مركزة وإدارة رشيدة للمياه المتجددة وخاصة بالزراعة عبر إعادة تدوير مياه الرى واستعمال التقنيات الحديثة حتى نستخدم مياه أقل لنفس المحصول وعبر تقنية المحصول الزراعى المفيد للسلة الغذائية وبنفس الوقت يرشد استهلاك المياه.

وشدد “فياض” أن التهديد الأكبر للأمن المائي العربي يكمن في الأطماع الخارجية في مياهنا، وذلك عبر النزاعات القائمة على المياه العابرة للحدود في العراق وسوريا ومصر والسودان ولبنان، أو اغتصاب العدو الإسرائيلي للمياه في فلسطين والجولان في سوريا ومزارع شبعا في لبنان، لذلك من الضروري في هذا المجال أن يكون التضامن العربي ونبذ الخلافات البينية وتعزيز التكامل والترابط شرطا لاسترداد الحقوق والحفاظ عليها.

وأكد فياض أن الأمن المائي العربي هو عملية متكاملة تجمع بين الجهود التي تبذلها الحكومات من أجل ردع الأطماع الخارجية من جهة وإرساء الإدارة الرشيدة للثروة في الداخل، وهو أيضا مسؤولية المواطن العربي الذي يجب أن يعي أهمية هذه الثروة وندرة وجودها وأهمية الحفاظ عليها وحسن استعمالها ليكون مردودها مضاعفا وسبيلا لتنمية المجتمع.