«ضرب الحقن».. لماذا تم منع إعطاء الحقن في الصيدليات

خلال الساعات الماضية، أثار قرار وقف إعطاء الحقن في الصيدليات جدلًا واسعًا، لا سيما بعد وفاة طفلتين نتيجة حقنهما دون اختبار حساسية، ما أدى إلى وفاتهما في الحال.

انتهت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن المتهمة العاملة بالصيدلية قد حقنت الطفلتين المجني عليهما بمادة «السيفوتاكسيم» دون اختبار حساسيتهما لها، وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب البشري، حيث إن حقن المرضى من الأفعال الماسَّة بجسم الإنسان، ويُحظر إتيانه دون الحصول على تصريح بمزاولة مهنة الطب، مما أدى لفرط حساسية الطفلتين لتلك المادة إلى مضاعفات لديهما انتهت إلى هبوط دورتهما الدموية، وفشل وظائف تنفسهما، مما أفضى إلى موتهما على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية لجثمانيهما الصادر عن مصلحة الطب الشرعي.

نلتزم بقرار النقابة في وقف إعطاء الحقن

الدكتور محمود زمزم، صيدلي، يقول إن الصيدلي يستطيع أن يعطي الحقن فهو طبيب صيدلي بحكم قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ولكن بعد الواقعة الأخيرة أصدرت نقابة الصيادلة بيانًا بوقف أو منع إعطاء الحقن في الصيدليات.

ويضيف زمزم، لـ “الدستور”، أن الصيدلي يعطي حقن بموجب القانون، إذ أن القانون أيضًا ينص على وجوب توافر محرقة سنون في الصيدليات، أي أنه مصرح بإعطاء الحقن في الصيدليات، وأن ما حدث هو حالة فردية أو واقعة فردية لا يجب تعميمها.

وأشار الطبيب الصيدلي، إلى أنه هناك بعض الحقن التي يجب إجراء اختبار حساسية لها قبل إعطائها، مثل حقنة البنسلين وغيرها من حقن المضادات الحيوية، موضحًا أنه بالفعل يقوم الأطباء بالصيدليات بإجراء اختبارات الحساسية، لذا سيلتزم الجميع بقرار النقابة.

نقابة الصيادلة: “نلتزم بقرار وقف إعطاء الحقن بسبب عدم مساندة الجهات المسؤولة لنا"

الدكتور أحمد أبو طالب، عضو نقابة الصيادلة والخبير الدوائي، قال إن قرار نقابة الصيادلة بشأن وقف إعطاء الحقن سيستمر وستمتنع الصيادلة عن إعطاء الحقن، وذلك بسبب عدم مساندة الجهات المسؤولة بعد واقعة تعرض الزميلة إلى المسائلة والاتهام.

وكشف أبو طالب خلال حديثه لـ "الدستور" أنه حتى الآن وصلت الحالات إلى 12 طفلا ماتوا بسبب إعطاء هذه الحقنة على الرغم من إعطائهم في المستشفيات وليس الصيدليات، أي أنه لم يكن خطأ من الزميلة كما أُشيع.

وأوضح أبو طالب، أن الصيدليات كانت تعطي الحقن إلى المرضى كخدمة طبية مجانية لمساعدتهم، إذ يصل عدد إعطاء الحقن إلى 3 ملايين بشكل يومي، مشيرًا إلى أن القانون ينص على وجوب توفير محرقة سنون في الصيدليات، أي أنه ضمنيًا لا مانع من إعطاء الحقن في الصيدليات بحسب القانون.

وطالب عضو نقابة الصيادلة، بضرورة تشديد الرقابة على المصانع والأدوية من قبل الجهات المعنية وكذا التفتيش الدوري على المصانع، مختتمًا بأنه سيستمر قرار النقابة وأن إيجاد بديل لإعطاء الحقن هي من مسؤوليات الدولة وليس النقابة. 

محمد وائل، صيدلي، يقول إن الصيدلية أوقفت إعطاء الحقن بموجب نشرات وبيان نقابة الصيادلة، التي أكدت ضروة وقف إعطاء الحقن في الصيدليات.

ويوضح وائل، أنه جاء قرار منع الحقن في الصيدليات نتيجة الواقعة التي حدثت في الإسكندرية ووفاة طفلتين، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تكون الواقعة عن عمد أو مقصودة، فهذا أمر مستبعد تمامًا.

منع إعطاء الحقن بجميع أنواعها داخل الصيدليات

وعليه طالبت النقابة العامة لصيادلة مصر في بيان رسمي، أعضاءها بمنع إعطاء الحقن بجميع أنواعها داخل صيدلياتهم، درءًا للشبهات وسدًا لباب الذرائع وحفاظًا على الصيادلة من التعرض للمساءلة القانونية عن خدمة طبية مقدمة منهم.

وأكدت نقابة الصيادلة، التزامها بالقانون فى هذا الخصوص، وكل ما يحافظ على قيمة المهنة والصيدلي، ونبهت نقابة صيادلة القاهرة كافة الصيدليات بالامتناع التام والبات والحاسم عن إعطاء الحقن فى الصيدليات تحت أى ظرف من الظروف، وتوجيه المواطن لمقدم الخدمة الطبية الذى قام بوصف تلك الحقن ومن يخالف قرار مجلس النقابة سوف يتم تحويله للتحقيق الفورى.

وقالت النقابة: "نحن نؤكد ثقتنا الكاملة فى القضاء المصرى العادل ودعمنا الكامل للدكتورة الضحية فى محافظة الإسكندرية وتقديم كافة سبل التعاون مع نقابة صيادلة الإسكندرية ومجلسها الموفر حتى حصول الصيدلانية على حقها الكامل".