وزير التنمية المحلية يكشف ملامح قانون المحلات العامة الجديد

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن قانون المحال العامة الجديد نص على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأشار الوزير، إلى أن القانون الجديد كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعى جديد.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطًا، الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز القانون الجديد الحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها. 

وقال "آمنة" إن القانون الجديد استحدث ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وأوضح الوزير أنه تم وضع منظومة إلكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.

وكان وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، قد أعلن عن بدء تطبيق قانون المحلات العامة الجديد، خلال الفترة المقبلة بالمحافظات، يتضمن تيسيرات وتسهيلات جديدة للمواطنين.