هشام النجار نائب «التصديرى للحاصلات الزراعية»: صادراتنا إلى روسيا فى المرتبة الثانية بعد الدول العربية.. و«التكويد» خطوة مهمة
قال هشام النجار، نائب رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الحرب الروسية كان لها تأثير على الحاصلات الزراعية بشكل ملحوظ، لأن روسيا تحتل المرتبة الثانية بعد الدول العربية على مستوى الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، مضيفًا أن الصادرات المصرية الطازجة غزت الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية.
وأوضح فى حوار، لـ«الدستور»، أن هناك تحديات كبيرة تواجه الصادرات المصرية فى الخارج وهى مشكلة اللوجستيات والنقل، لأن مصر لا تمتلك أسطولًا بحريًا لتصدير السلع والمنتجات المحلية بأسرع وقت ممكن لدول أوروبا أو إلى الأسواق القريبة.
وأشار إلى أن المشكلة الأخرى تتمثل فى توفير التمويل الموجه للمشروعات الزراعية، موضحًا أن غالبية التمويل المتاح قصير الأجل، ولا تتعدى ٢٪ من إجمالى تمويلات المشروعات فى مصر، وغالبيته موجهة لشراء الآلات والمعدات، رغم أن القطاع الزراعى يمثل ٣٠٪ من الدخل القومى.
وأكد «النجار» أن مصر هى أكبر دولة منتجة للتمور فى العالم، ولكن لديها مشكلة فى منظومة ما بعد الحصاد.
وأشاد بتنفيذ مجموعة من القرارات الخاصة بالتصدير مثل نظام التكويد، حيث أصبح لكل منتج كود خاص به، يزيد من مأمونيته خارج مصر وداخلها.
■ ما حجم الصادرات المصرية عقب الحرب الروسية الأوكرانية؟
- كان للحرب الروسية دور كبير فى زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، حيث أصبحت مصر وتركيا الموردين الرئيسيين لروسيا فى الكثير من المنتجات.
كنا نواجه بعض المشكلات فى السابق، ولكن استطاعت مصر أن تتخطى تلك الصعوبات من خلال العزيمة، إضافة إلى جودة المنتج المصرى.
هناك محاولات حاليًا لاستخدام الروبل الروسى بدلًا من الدولار فى التبادل التجارى بين مصر وروسيا، وهى خطوة تسعى مصر لتنفيذها أسوة بالمنافس التجارى «تركيا» التى اعتمدت الروبل فى معاملاتها مع الروس.
ربما يعوق إتمام الخطوة وضع مصر السياسى والاقتصادى، لأنها تريد أن تبقى على الحياد وألا تظهر بمظهر من يساند طرفًا على حساب الآخر.
■ بصفتك خبيرًا فى مجال الصادرات الزراعية، ما أبرز التحديات التى تواجه القطاع؟
- التحدى الأول هو مشكلات لوجستية تتعلق بالتخزين والنقل، فمصر لا تمتلك أسطولًا بحريًا تجاريًا يمكنها من تصدير منتجاتها بأسرع وقت ممكن لدول أوروبا أو إلى الأسواق القريبة.
المشكلة الأخرى هى أن غالبية التمويل المخصص للزراعة قصير الأجل وإجمالى التمويل الموجه للقطاع الزراعى فى مصر على المديين القصير والمتوسط لا يزيد على ٢٪ من إجمالى التمويل العام، ومعظمه مخصص لشراء وصيانة الآلات والمعدات، رغم أن القطاع الزراعى يمثل ٣٠٪ من الدخل القومى.
هناك تحدٍ آخر يتمثل فى الإجراءات المعقدة الخاصة بالتصدير، علينا اختصارها وتسريعها، مع الانتباه إلى خطورة دخول الهواة وغير المحترفين لمجال التصدير؛ بحثًا عن المكسب السريع دون أى اعتبارات أخرى.
■ هل هناك اشتراطات خاصة تتعلق بالتصدير؟ وما أبرز الدول التى تستورد من مصر؟
- بدأت مصر تنفيذ مجموعة من القرارات لتغيير أسلوب التصدير، من خلال تطبيق نظام التكويد، حيث أصبح لكل منتج كود خاص به.
يضمن هذا النظام وجود منتج ذى مأمونية عالية ويزيد من ثقة المستهلك خارج مصر وداخلها.
بمرور الوقت تصبح لدينا وفرة فى المزارعين المتخصصين فى الزراعات الموجهة للتصدير، وهو أمر يسهم فى رفع جودة المنتجات، لأن كل دولة لها اشتراطاتها الخاصة التى يجب توافرها فى المنتجات التى تستوردها، ومعرفة المزارع بالاشتراطات تضمن تلافى العيوب.
التصدير يحكمه شقان الأول يتعلق بقوانين الحجر الصحى والزراعى فى مصر، والثانى القوانين الحجرية التى تخص الدول المستوردة، وقوانين أخرى لها علاقة بالأمن وسلامة الغذاء.
وأبرز الدول التى تستهلك الصادرات المصرية هى الدول العربية ومن بعدها روسيا، ثم الاتحاد الأوروبى.
■ ما أبرز الصادرات الزراعية المصرية؟
- تأتى الخضروات والفاكهة الطازجة فى المركز الأول، مثل البرتقال، والبطاطس أيضًا معروفة عالميًا، وصدرنا ٨٠٠ ألف طن منها العام الماضى، والعنب أيضًا أصبح يحتل مرتبة جيدة، والفراولة لها حجم كبير أيضًا فى الصادرات حول العالم، ولكن حاليًا شهدت بعض المنتجات تراجعًا فى حجم الطلب بسبب أن السوق الأوروبية شهدت تراجعًا على مستوى القوة الشرائية نتيجة التضخم، ونفس الوضع فى روسيا بسبب الحرب، لذلك يجب التفكير فى أسواق جديدة مثل آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
تعتبر إفريقيا هى الملاذ الأول للمنتجات المصرية، ولكن لدينا مشكلة كبرى تواجهنا فى إفريقيا وهى أن القوة الشرائية ضعيفة جدًا، وتعتبر تلك المشكلة هى التحدى الأكبر.
هناك مشكلة أخرى لوجستية تتعلق ببعض الدول الحبيسة التى لا تطل على بحار أو أنهار، ما يرفع تكلفة النقل بشكل كبير، مثل رواندا وأوغندا.
هناك أيضًا مشكلة تتعلق بأسلوب الدفع، فالضمانات المالية ضعيفة جدًا مع بعض الدول الأمر الذى يقلل فرص التصدير؛ لأن المصدر المصرى يشترط حصوله على المال بشكل كامل قبل التصدير، وهو ما لا يتناسب مع كثير من المستوردين فى إفريقيا، لذلك نحتاج لفتح مكاتب تمثيل تجارى لمصر فى تلك الدول لزيادة الثقة، وزيادة الصادرات المصرية إلى هناك.
■ ما توقعاتك لحجم الصادرات للعام الجارى؟
- الدولار سيعكس حجم الصادرات خاصة مع القوة الشرائية للدول التى يتم تصدير المنتجات المصرية لها، ولكن من المتوقع زيادة حجم الصادرات المصرية وهو الأمر الذى بات معتادًا فى السنوات الأخيرة، بعد أن أصبح التصدير رقمًا أساسيًا فى معادلة الدخل والسبيل الوحيد للنهوض بالاقتصاد.
■ هناك أرقام مبشرة تتعلق بالتمور.. فما ترتيبنا بالنسبة لدول العالم فى هذا المجال؟
- مصر هى أكبر منتج للتمور فى العالم، ولكن لدينا مشكلة فى منظومة ما بعد الحصاد، ولدينا كميات هائلة أيضًا من البطاطس، لكن المشكلة الحقيقية فى زراعة البطاطس هى التكلفة، إضافة إلى أن ٩٠٪ من مدخلات زراعة البطاطس مستوردة من الخارج مثل الأسمدة والبذور وشبكات التنقيط.
■ ما الأسواق التى تسعى مصر إلى فتحها أمام الصادرات المصرية؟
- تعمل مصر على فتح أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية، وتعتبر الأرجنتين وأستراليا وفيتنام من أبرز الدول التى تسعى مصر لفتح أسواقها أمام منتج العنب الطازج، وإندونيسيا لمنتج الفول السودانى، والسوق الأمريكية وجواتيمالا وسوق تايوان أمام الموالح والفاصوليا الخضراء.
وسوق أوروجواى أمام البصل والثوم، وسوق كوريا الجنوبية أمام البطاطس، مع فتح أسواق جديدة فى الصين أمام منتج المانجو، وفتح أسواق فى كوستاريكا وجواتيمالا والإكوادور والسلفادور أمام الموالح.
ونجحنا بالفعل فى فتح سوق الأرجنتين أمام منتج الموالح عام ٢٠٢٠، وتم فتح أسواق فى البرازيل أمام منتج الثوم والتمور والعنب والموالح عام ٢٠١٩، وأسواق فى السلفادور أمام منتج الرمان والبطاطس عام ٢٠٢٠.
وجرى فتح أسواق جديدة فى الصين لمنتجات الموالح وعلف البنجر والتمور والعنب والرمان بداية من ٢٠١٦، ونجحنا فى فتح أسواق جديدة فى الهند أمام العنب والتمور والبطاطس منذ عام ٢٠١٨، ووصلنا إلى اليابان من خلال البطاطس والبصل والجزر والسمسم والفاصوليا واللوبيا والبلح المجفف والثوم والبقدونس والخرشوف والكوسة والجرجير والخيار والبنجر والبامية والبطيخ والشمام.
فتحنا أسواقًا جديدة فى أوغندا بداية من عام ٢٠١٧ أمام منتجات العنب، ووصلنا إندونيسيا عام ٢٠١٨ بالثوم والبطاطس والموالح والعنب والرمان والنباتات الطبية والعطرية والتمور والجريب فروت والبصل.
وصلنا أسواق أستراليا بالموالح والتمور عام ٢٠١٨، وأدخلنا منتجات البصل والعنب والبطاطا إلى السوق الأمريكية عام ٢٠١٩، ودخلنا أسواق أوروجواى بالموالح والعنب ٢٠١٨، وأسواق أوزبكستان بالموالح عام ٢٠٢٠، وسوق تايوان أمام منتج الثوم عام ٢٠١٧، وأسواق تركيا بالمانجو والبطاطس والبصل والثوم عام ٢٠١٩، وأسواق تنزانيا بالعنب والثوم عام ٢٠١٧.
■ وفق الأرقام.. ما ترتيب الصادرات المصرية؟
- شهدت الحاصلات الزراعية المصرية انتعاشة فى الأسواق العالمية، خاصة فى السوق الروسية بعد فترة تراجع نسبى بسبب تخوفات المصدرين من صعوبات التحصيل عقب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية.
الصادرات المصرية زادت بشكل ملحوظ بعد عودة الثقة نسبيًا خاصة صادرات الموالح التى صعدت خلال أول ١١ شهرًا من الموسم التصديرى ٢٠٢١/٢٠٢٢ إلى ١٫٦ مليون طن، لتصل إلى قيمة ٨١٦ مليون دولار، وفقًا لتقرير بيانات التجارة الخارجية، التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات.
صادرات الحاصلات الزراعية المصرية ارتفعت خلال أول ١١ شهرًا من الموسم التصديرى ٢٠٢١/٢٠٢٢ إلى ٤٫١١ مليون طن، لتصل إلى قيمة ٢٫٦ مليار دولار، مقابل ٤٫٠٩ مليون طن بقيمة ٢٫٣ مليار دولار خلال الفترة المماثلة من الموسم الماضى، بزيادة قدرها ٣٠٠ مليون دولار.
الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية يبدأ من شهر سبتمبر من كل عام، ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.
استحوذت الدول العربية على النصيب الأكبر من الحاصلات الزراعية المصرية خلال الفترة من سبتمبر ٢٠٢١ حتى نهاية يوليو ٢٠٢٢، بنحو ١٫٧٦ مليون طن، وبقيمة ٩٣٤ مليون دولار، وتلتها دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبى بنحو ١٫١ مليون طن، بقيمة ٦٧٥ مليونًا.
جاءت دول الاتحاد الأوروبى فى المرتبة الثالثة للدول المستوردة للحاصلات الزراعية، بنحو ٧٣٧ ألف طن، وبقيمة ٥٧٩ مليون دولار، وتلتها دول آسيا بنحو ٤٥١ ألف طن وبقيمة ٣١٣ مليونًا، ثم جاءت الدول الإفريقية فى المرتبة الخامسة بنحو ٥٤ ألف طن، وبقيمة ٣٩ مليون دولار، وحلت دول الأمريكتين وأستراليا فى نهاية القائمة، بنحو ٣٣ ألف طن، وبقيمة ٤٠ مليونًا.
صادرات مصر من الحاصلات الزراعية ارتفعت خلال الموسم التصديرى ٢٠٢١/٢٠٢٢ بنسبة ١٣٫١٪ لتسجل ما قيمته ٢٫٧٢٢ مليار دولار مقابل ٢٫٤٠٦ مليار دولار خلال موسم ٢٠٢٠/٢٠٢١.
الكميات المصدرة زادت بنسبة ١٫٧٪ خلال الموسم التصديرى الحالى لتسجل ٤٫٣١٦ مليون طن مقابل ٤٫٢٤١ مليون طن خلال موسم ٢٠٢٠/٢٠٢١.
وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبى نحو ٥٩٤ مليون دولار من خلال تصدير ٧٥٥ ألف طن، مستحوذة على ١٧٪ من إجمالى الكميات المصدرة و٢٢٪ من قيمة الصادرات.
كما حققت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية لدول آسيا نحو ٣٢٧ مليون دولار من خلال تصدير ٤٦٦ ألف طن، وصدرت مصر حاصلات زراعية لدول إفريقيا بنحو ٤٣ مليون دولار من خلال ٥٩ ألف طن، ولدول الأمريكتين «الشمالية والجنوبية» وأستراليا نحو ٣٥ ألف طن بقيمة ٤٥ مليون دولار.
فيما يتعلق بأهم الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، جاءت «روسيا الاتحادية» كأكبر الدول المستوردة بنحو ٧٩٤ ألف طن بقيمة ٤١٥ مليون دولار، لتستحوذ على ١٨٪ من إجمالى الكميات المصدرة و١٥٪ من القيمة.
وسيطرت «المملكة العربية السعودية» على ١٦٪ من إجمالى الصادرات خلال الموسم التصديرى ٢٠٢١/٢٠٢٢ بنحو ٦٨١ ألف طن، وكذلك على ١٢٪ من القيمة بنحو ٣٣٣ مليون دولار.
وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية إلى «الإمارات العربية المتحدة» نحو ٣٣٠ ألف طن بقيمة ١٣٥ مليون دولار، وإلى «هولندا» نحو ٢٥٢ ألف طن بقيمة ١٧٤ مليون دولار، مستحوذة على ٦٪ من الكميات المصدرة و٦٪ من القيمة، وإلى «المملكة المتحدة» نحو ١٦٧ ألف طن بقيمة ١٧٩ مليون دولار.
احتلت «سوريا» المركز السادس من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بنحو ١٣٤ ألف طن بقيمة ٨٨ مليون دولار، تليها «ليبيا» بنحو ١١١ ألف طن بقيمة ٤٠ مليون دولار.
واحتلت «بنجلاديش» المركز الثامن بنحو ١٠٨ آلاف طن بقيمة ٦٧ مليون دولار، تليها «الكويت» بنحو ١٠٥ آلاف طن بقيمة ٥٢ مليون دولار، ثم «اليونان» بنحو ١٠٠ ألف طن بقيمة ٤٤ مليون دولار، وفى المركز الحادى عشر «الهند» بنحو ٩٨ ألف طن بقيمة ٥٧ مليون دولار.
وبلغت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى «إيطاليا» نحو ٩٥ مليون دولار بواقع ٩٠ ألف طن لها، وإلى «سلطنة عمان» نحو ٤٧ مليون دولار بواقع ٩٣ ألف طن لها، وإلى «لبنان» نحو ٣٥ مليون دولار بـ٨٠ ألف طن.
